اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المتابعة الجارية في حق الأطفال الثلاثة بالناضور في قضية ما يسمى قبلة الفايسبوك باطلة من أساسها، و طالب بإلغائها بشكل فوري، كما حمل النيابة العامة مسؤولية هذا الخطأ الجسيم و عواقبه النفسية و الجسدية على الأطفال المتابعين و انعكاسات هذه المتابعة على مستقبلهم ووضعية أسرهم.
كما اعتبر هذه " القضية "، لطبيعتها العبثية، فضيحة كبرى في حد ذاتها و فضيحة أكبر إذا أخذناها في سياق العفو، قبل أسابيع، عن مغتصب الأطفال وعن المتابع في قضية الاتجار في المخدرات، وفي سياق عجز القضاء، عموما، في القضايا الحقيقية للشعب المغربي من قبيل ملفات النهب و الريع و اختلاس المال العام التي ترفض النيابة العامة الامتثال لرئيسها في تحريك المتابعة فيها، أو التي لا تنفذ الأحكام الصادرة بشأنها عن المحاكم المختصة.
و وجه الائتلاف نداء لنقابات المحامين/ات، وخصوصا القريبة من المنطقة ولكل المحامين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وضمنها حقوق الطفل، بمؤازرة هؤلاء الأطفال. و دعا جميع الفروع المنتمية للمكونات المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ولكل الهيآت المناصرة لحقوق الإنسان، وخصوصا الفروع القريبة من مدينة الناظور، بالحضور المكثف قصد التعبير عن التضامن مع الأطفال المتابعين واستنكار عرض ملفهم على القضاء، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن فتح التحقيق في ملفات كبيرة تتعلق بالفساد والتعذيب وغيرهما.
و طالب السلطات بتحمل مسؤوليتها ــ وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب ــ في حماية هؤلاء الأطفال من المضايقات والاعتداءات التي أضحوا عرضة لها ــ وخصوصا الطفلة ــ والعمل من أجل استعادة هذه الأخيرة لمقعدها بالمؤسسة الإعدادية التي تدرس بها .
و كانت النيابة العامة بالناظور أقدمت على متابعة ثلاثة قاصرين من ضمنهم فتاة، تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة، على خلفية نشر صورة على الفايسبوك لأحدهما رفقة الفتاة يتبادلان قبلة. أما " جريمة " الطفل الآخر التي يتابع بسببها، فهي أنه التقط لهما الصورة على ذلك الوضع برضاهما. المتابعة في هذه "النازلة" تمت على إثر إقدام جمعية محلية ! على توجيه ما أسمته "طلب فتح تحقيق ضد قاصرين أخلوا بالحياء العام" إلى وكيل الملك بابتدائية الناظور بتاريخ 30 شتنبر 2013 ، الذي أصدر قرارا بمتابعتهم، كل حسب المنسوب إليه، وفق الفصل 483 من القانون الجنائي، مع تعريضهم لتدبير المراقبة القضائية في المرحلة الأولى قبل أن يتم التراجع عنه بتاريخ 7 أكتوبر الجاري تحت ضغط الهيئات الحقوقية و الإعلامية على المستوى الوطني و الدولي على السواء. و ينتظر ، بحسب ما تقرر، عقد أولى جلسات محاكمة هؤلاء الأطفال الثلاثة يوم غد الجمعة 11 أكتوبر2013 ، حيث سينقلون إلى السجن ــ إذا ما أدينوا ـــ حسب منطوق فصل المتابعة الذي ينص على عقوبة سجنية تتراوح من شهر إلى سنتين!