يعاود عمال و مستخدمو التعاونية الفلاحية المغربية بوادي زم الاحتجاج يوم الإثنين 28 يوليوز 2013 أمام المحكمة الابتدائية بأبي الجعد تعبيرا عن رفض قرار الإحالة للوكيل العام للملف على ابتدائية أبي الجعد عوض المحكمة المالية بالدار البيضاء.
كما عبر الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد عن استيائه من تماطل القضاء في إحضار المتهمين ومناقشة الملف والبث فيه بعدم الاختصاص ، كما عبر عن إدانة نهب أموال التعاونية الفلاحية لوادي زم والعمل على إفلاسها بغية تفتيت ممتلكاتها والسيطرة عليها دون سومتها الحقيقية و التأكيد على المطالبة بإعادة فتح التعاونية المغربية الفلاحية في وجه العمال والمستخدمين وذلك بتجديد هياكلها(الجمعية العامة والمجلس الإداري).
كما رفض المحتجون جواب المفتشية العامة حول شكاية الاتحاد المحلي في شأن إحالة الملف على القضاء الجنحي عوض الجنائي رغم تبوت الجرم الجنائي حسب تقارير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .
و كان عمال التعاونية الفلاحية بوادي زم قد نفذوا وقفة أمام وزارة العدل وأمام عمالة الإقليم تحت إشراف الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم و أمام بوابة المحكمة الابتدائية لأبي الجعد.