قال محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، إن "المستهدف من قضيته المفتعلة هو النادي بالأساس، وليس شخصه الذي تسعى جهات إلى إضعافه وإخراس صوته في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية".
وتحدث عنبر الذي كان توصل بقرار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب رفضه التوصل بقرار تعيين، خلال حفل إفطار جماعي نظمه المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء، عن خلفيات القرار والأهداف من ورائه. وعبر القضاة، من جهتهم،عن تضامنهم مع عنبر، كما ناقشوا القضية، وركزوا على مختلف جوانبها القانونية والمهنية واكدوا بالغ اهتمامهم وانشغالهم بمسار الملف آملين أن يجد طريقه إلى التسوية دون غالب ولا مغلوب.
وكان عنبر توصل بالقرار على يد مفوض قضائي، واعتبره غير دستوري لأنه لم يبلغ بأي قرار تعيين بالطرق القانونية، وأضاف أنه ما زال يحمل صفة رئيس غرفة بمحكمة النقض، وأن الفصل 108 من الدستور ينص على أنه لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.