أوصى المشاركون في مؤتمر مراكش حول" السياسات الجنائية الحديثة آثارها وانعكاساتها على النظم الإصلاحية في المنطقة -العقوبات البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة" بمراجعة التشريعات الجنائية بما يتماشى والتوجهات السياسية الجنائية والعقابية الحديثة ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان و الحرص على تأمين ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إدراج كل مبادئها في المنظومات التشريعية ومن خلال التطبيقات والممارسات اليومية.
و دعا المشاركون لانتهاج خطط عمل ملائمة للتشريعات الجنائية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان لإعمال الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المنتظم الدولي بما في ذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل و– تقوية إطار حماية الفئات الهشة (المستضعفة) في المنظومة الجنائية بما يلبي حاجياتهم الخاصة في إطار المقرر والمتعارف عليها دوليا .
و دعوا لتقوية الوضع القانوني لحقوق الضحايا في التشريعات الجنائية، والانكباب على مرافقتهم النفسية والصحية و تكثيف اللقاءات وتشجيع البحث والدراسات، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية من أجل تطوير العمل والاستفادة من التجارب الناجحة .
أما فيما يخص التوصيات حول العقوبات البديلة فدعا المشاركون لتعديل التشريعات الجنائية لتشمل النص على العقوبات البديلة، بما في ذلك العمل للمنفعة العامة، واعمالها بشكل فعال و خلق الآليات الكفيلة بتفعيل النصوص التشريعية التي تنص على العقوبات البديلة، خصوصا في القضايا التي تتضمن الفئات الهشة (المستضعفة) .
كما دعوا لتطوير برامج التوعية المجتمعية للترويج للعقوبات البديلة وتقبلها، والتعريف بجدواها وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع و العمل بشكل تشاركي مع كل الفاعلين في مجال العدالة، من قضاة وأعضاء النيابة العامة ودفاع من أجل إشاعة العمل بالعقوبات البديلة ؛ بالاضافة لتعزيز دور قاضي تنفيذ العقوبة ليساهم في المسار الإصلاحي للمؤسسة السجنية، بما يقتضيه دوره في مقترحات تؤدي الى مراجعة التدابير والعقوبات المتخذة.
كما شددوا على دور الرعاية اللاحقة وإعادة الادماج من خلال إصلاح التشريعات الجنائية الوطنية وتعديلها لتشمل النص على الحق في إعادة الإدماج والرعاية اللاحقة، التي تعتبر من واجب الدولة ومسؤوليتها و وضع برامج متخصصة للرعاية اللاحقة تهدف الى إعادة الإدماج، بدءا من داخل المؤسسات العقابية، تؤمن لهم تكوينا ورصيدا معرفيا يجعلهم في مستوى التنافسية، ويمكن من مصاحبتهم بعد الإفراج ومساعدتهم على الإندماج في وسطهم الاجتماعي.
و جائت التوصيات اعتبارا لما يواجه التشريعات الجنائية، ولا سيما، في شقها العقابي من تحديات كبرى بحكم ما يعتري منظوماتها من اختلالات يجعل بعض مقتضياتها في تعارض مع مباد ئ القانون الدولي لحقوق الانسان ومضامين المواثيق الدولية، مما لا يسعف في مواجهة تحديات الانتقال الديمقراطي ويعثر مسار التحديث.
ومن منطلق ما تم تسجيله من أوضاع صعبة للمؤسسات العقابية التي يعرف بعضها اكتظاظا وفي البعض الآخر سوء البنيات التحتية وضعف في تقديم الخدمات الأساسية والصحية وبرامج التأهيل والإدماج، وهو ما يشكل عائقا لكل تقدم، ينجم عنه اختلالات يذهب الى حد المس بحقوق النزلاء.