راسل المركز المغربي لحقوق الانسان مديرة الأخبار بالقناة الثانية/2M سميرة سيطايل الاثنين 17 فبراير لتنبيهها بعدم قانونية مؤتمر باسم المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي تم عقده بعين السبع بالدارالبيضاء يوم 15فبراير2014 وتبليغها احتجاجا على تغطية القناة له.
و جاء في مراسلة المركز أنه "فوجئ المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بقيام القناة الثانية بتغطية إعلامية يوم السبت 15فبراير 2014؛لما يسمى بمؤتمر وطني للمركز المنظم من طرف الرئيس و الأمين السابقين للمركز بمخيم للشبيبة و الرياضة، بعين السبع، الدار البيضاء يوم السبت 15 فبراير 2014 ، من دون ان يتوفرا على الصفة القانونية التي تمكنهما من عقد مثل هده التظاهرات التنظيمية ، و ذلك بالاستناد إلى القانون الأساسي للمركز و خاصة الفصل العاشر منه ، و هو ما يعد انتحالا للصفة يجرمه القانون ، و تطاولا على الاختصاصات الموكولة إلى المكتب التنفيذي؛علما ان كل من حضر هذا اللقاء المزعوم لا تربطه أية علاقة تنظيمية بالمركز المغربي لحقوق الإنسان. وعندما بحثنا في الأمر؛وجدنا أن السيد عبد الإلاه أمزيل رئيس اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر؛المستخدم في القناة هو من وراء التغطية الإعلامية".
و قال نفس البلاغ أنه سبق للمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن وجه مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء الكبرى من أجل اصدار تعليماته بمنع عقد هذا المؤتمر ، إلا انه تبين أن وزارة الشبيبة و الرياضة رخصت لاستغلال فضاءات المخيم المذكور اعلاه لعقد هذا المؤتمر المفبرك، و من دون ان يطلب منظماه ترخيصا من طرف السلطات الإدارية المختصة لعقده كما هو منصوص عليه بالظهير الشريف رقم 377 .58. 1 بشان التجمعات العمومية.
و بناء على كل هذه الحيثيات، ونظرا لما تسببته هذه التغطية من تشويش على المركز وهو عضو فاعل في الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان(22منظمة حقوقية) ؛دعا إلى إعطائه حق الرد طبقا للقانون ؛خاصة أنه في وضعية قانونية سليمة؛بحيث سبق له أن حصل على وصل قانوني من سلطات الرباط يحمل عدد 04 / ق.ش.د/ م.ت.ح.ع بتاريخ 19 دجنبر 2013، يتضمن اشهادا بايداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، و ذلك بعد نجاح مؤتمره المنعقد أيام 6 و 7 و 8 دجنبر 2013 بالمعهد الدولي مولاي رشيد بالمعمورة بالرباط وسلا. كما أنه عقد مجلسا وطنيا بمدينة مراكش أيام 8/9 فبراير 2014 ، حضره كل أعضاء المجلس الوطني المنتخب من قبل المؤتمر الوطني الثالث.