قرر المغرب تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، من أجل "تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات".
و أفاد بلاغ لوزارة العدل "إن وزير العدل والحريات، وبعدما تأكد لديه عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وما أبان عنه ذلكـ من بروز عدد من الاختلالات والنقائص في هذه الاتفاقيات قرر استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما".
وأضاف البلاغ أن هذه السلوكيات تمثل مساسا خطير بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلال بروحها، بل وأكثر من ذلك بحرمة ومصداقية القضاء المغربي.
وسجل البلاغ أن القرار يأتي "بناء على المساعي التي بذلتها قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس، للحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول الموضوع، خلال ثلاثة أيام كاملة دون طائل"، معتبرا هذا "التعامل الذي لم يسبق أبدا للسلطات القضائية المغربية أن قامت به في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية".