قالت المنظمة المغربية لحقوق الانسان انها تتابع بقلق شديد امتناع السلطات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية المتواصل عن تسليم وصل إيداع الملف القانوني لبعض الجمعيات، وذلك ضدا على ما ينص عليه قانون تأسيس الجمعيات.
وفي هذا الإطار، رفضت مصالح الوزارة الوصية تسليم الوصل القانوني ل"شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام" ، والمقدم من طرف النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق هذه الجمعية التي تأسست في 20 دجنبر الماضي بكلية الحقوق-السويسي بالرباط.
واعتبارا لما تشكله هذه الممارسة المتواترة من خرق للقانون في ظل الدستور الجديد، فإن المنظمة تستغرب من استمرا ر الإدارة في سلوكاتها غير المقبولة وتطالبها باحترام النصوص القانونية والمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.