اعتبر المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير و تنسيقيتا حركة 20 فبراير بالرباط وسلا معتقلي مسيرة 06 أبريل 2014 بالدار البيضاء أنهم "ينضافون إلى عشرات المعتقلين من مناضلي حركة 20 فبراير وإلى مئات المعتقلين السياسيين الآخرين".
و قال محمد صادقو محامي معتقلي الحركة خلال الندوة الصحفية المنظمة الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحت عنوان "كفى من تلفيق التهم الزائفة: الحرية الفورية لمعتقلي 06 أبريل وكافة معتقلي حركة 20 فبراير وجميع المعتقلين السياسيين" أن الدولة تلجأ لإخفاء معالم طابع الاعتقال بتهم الحق العام ، فكل معتقلي حركة 20 فبراير اعتقلزا بتهم المخدرات و قانون الارهاب، أو إهانة موظف لإبعاد الطبيعة السياسية للملف و للتمويه عن الجهات الدولية لكون الدولة أصبحت تعي جيدا خطورة الاعتقال السياسي.
و معلوم أن المعتقلين يبلغ عددهم 11 جلهم من حركة 20 فبرلير ما عدا واحد كان يصور تدخل رجال الامن. و يتابع إثنان من المعتقلين في سراح مؤقت.
كما تم تقديم خلال نفس الندوة تقرير حول اعتقالات 06 أبريل و الجوانب القانونية والقضائية المرتبطة بهذا الموضوع . كما تم الاستماع لبعض الشهادات من طرف بعض الضحايا المباشرين لهذه الاعتقالات ولعائلاتهم ، لفضح ما قالت الحركة انتهاكات مرتبطة بالاعتقال التعسفي والحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي وبتسخير القضاء للانتقام من الحركة.
كما سطرت الحركة برنامجا نضاليا مستعجلا، يتضمن بعد الندوة الصحفية:
ــ تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية يومه الإثنين 14 أبريل على الساعة السابعة مساء أمام البرلمان؛
ــ تنظيم قافلة للدار البيضاء يوم الثلاثاء 15 أبريل لحضور المحاكمة والمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي 06 أبريل؛
ــ تنظيم أنشطة نضالية في عدد من المدن للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ببلادنا؛
ــ مراسلة المنظمات الدولية من أجل تكثيف التضامن؛
ــ المشاركة في اليوم النضالي الوطني 39 لحركة 20 فبراير ــ الأحد 20 أبريل ــ المنظم بمختلف المناطق. تحت شعار "الحرية الفورية لمعتقلي حركة 20 فبراير ولكافة المعتقلين السياسيين"؛
ــ المشاركة القوية لحركة 20 فبراير في تظاهرات فاتح ماي المقبل لتأكيد المطالبة بالحرية الفورية للمعتقلين السياسيين ومن أجل دعم الطبقة العاملة في النضال من أجل التصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة.