انسحب عدد من الفروع، و أعضاء اللجنة الإدارية من الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، و قرروا تأسيس جمعية جديدة باسم: "الجمعية المغربية لحماية المال العام" . كما قرر المنسحبون انتخاب مكتب تنفيذي من طرف أعضاء اللجنة الإدارية والفروع المنسحبين. كما دعوا لاجتماع ملتقى الفروع يوم الأحد 27 أبريل الجاري بالرباط ، لاستكمال إجراءات التأسيس و الهيكلة.
و برر المنسحبون خطوتهم هذه بحصول قناعة مشتركة و جماعية لدى المنسحبين، باستحالة إصلاح الهيأة و تصحيح مسار انحرافها و تفككها، و" حرصاً منهم على رفض تزكية و قبول العبث و اللامسؤولية و الاستخفاف بقوانين وبهياكل الهيأة ، و تسويق صورة براقة كاذبة و مضللة عنها للرأي العام الوطني و الدولي، وانطلاق من قناعاتنا المبدئية بان ارادة محاربة الفساد لا يمكن ان تتعايش والفساد "
و انعقد المؤتمر الوطني الثاني للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 21 و 22 مارس الفارط، و اختتم باجتماع اللجنة الإدارية يومه السبت 12 أبريل 2014 بالرباط لانتخاب المكتب التنفيذي. الذي شهد انسحاب 39 من أعضاء اللجنة. و قال المنسحبون أن هذا المؤتمر كان تتويجا لمسار من التراجع و الانحراف من أهم عناصره في ما يلي:
ــ تعطيل اللجنة الإدارية و المكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات عن الاضطلاع بمهامهما، مما أدى إلى شلل و تسيب تنظيميين شاملين.
ــ استحكام الانفراد بالقرار و سيادة المزاجية و اللامسؤولية، و التسلط في المبادرات و التصريحات و إدارة الهيأة.
ــ الدوس الممنهج على القانون الأساسي و رفض إخراج النظام الداخلي طيلة الولاية المنتهية.
ــ خلال أشغال المؤتمر و اجتماع اللجنة الإدارية الأخيرين، صودر القانون الأساسي جملة و تفصيلا، و ضرب بعرض الحائط ، بكل أعراف و مساطر المؤتمرات، لتفصل بنود القانون حسب المقاس و المزاج، وذلك تحت ضغط و ترهيب أجواء البلطجة كاملة الأركان و الفصول.
ــ إغراق المؤتمر بعدد من المؤتمرين تجاوز الثلاثين، ضدا عن المعايير المقررة من طرف اللجنتين الإدارية و التحضيرية.
ــ الرفض الهستيري الصاخب المقرون بالبلطجة لتشكيل لجنة فرز المؤتمرين، مما يؤكد أن التزوير و الإنزال بكل من هب و دب كان واقعاً و مدبراً.
ــ ضبط شخصين كل على حدة، و هما يعطيان التقارير عبر الهاتف لأعوا ن السلطة و لوبيات الفساد والمخابرات ، عن سير أشغال اللجنة الإدارية، و يتلقيان تعليمات تصريف البلطجة، كما ضبط ثالث مندس داخل الاجتماع تحت حماية لجنة التنظيم، و هذه الحالات الثلاث وحدها، تؤكد أن المؤتمر كان متحكماً فيه من خارجه.
ــ تغيير قائمة اللجنة الإدارية و التلاعب فيها بعد انتهاء لجنة الترشيحات، و رفع جلستها، ثم بعد مصادقة المؤتمر عليها، ثم منع بعض الأعضاء من حضور اجتماع اللجنة الإدارية.
ــ إقحام أشخاص كأعضاء في اللجنة الإدارية معروف أن سيرتهم و ذمتهم موضع شبهات واضحة.
ــ شن حملة شعواء من الأباطيل و التضليل و الترهيب، و التخويف ضد أنزه و أخلص مناضلي الهيأة، مما خلق حالة بعيدة أشد ما يكون البعد عن شروط الديمقراطية و التنافس السليم.