طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية باحترام التزامها ب"حرية المعتقد والحرية الدينية "عبر سن إجراءات قانونية وعملية بهذا الشأن. و قالت الجمعية في بلاغ لها الاثنين أنها تلقت بارتياح، موافقة الدولة المغربية على التصريح الختامي للدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 21مارس  2014،المتضمن لالتزام الدول باحترام "حرية المعتقد والحرية الدينية "؛ وهو ما يعتبر خطوة مهمة يتوجب معها أن ينتقل المغرب لترجمة هذه الموافقة على أرض الواقع، من خلال سنه لعدد من الإجراءات لملاءمة جميع القوانين والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها الدستور، مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

و جدد مكتب الجمعية مطلب جعل حد للتضييق الذي تتعرض له بعض الأقليات الدينية، كما هو الشأن بالنسبة للشيعة والبهائيين. و حظر كل الفتاوى حول تجريم تغيير المسلم لدينه وجواز قتله، مع عدم تكرار ما وقع للمواطن محمد بلدي من تاونات، الذي اعتقل وتوبع وعانى أثناء اعتقاله من ممارسات عدائية من طرف السجناء والموظفين،- قبل تبرئته- نظرا لاعتناقه الدين المسيحي 

كما طالبت الجمعية بالضمان الحقيقي لحرية التدين والمعتقد، ولحرية الرأي والتعبير، لعلاقتهما المترابطة في مناهضة كافة أشكال الكراهية والعنف والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد. و كذلك بالمراجعة الشاملة للمناهج التعليمية والتربوية، كي ما تلعب دورها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان،وجعل المتمدرسين يتشبعون بقيم التسامح والمساواة والتعدد الديني، التي يجب أن تطبع العلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات. 

كما دعت للعمل على أن تنهض وسائل الإعلام برسالتها المتجسدة في نشر ثقافة حقوقية،تعكس التنوع الفكري والديني، وتحترم الحق في الاختلاف دون إقصاء أو تهميش.