انتقد استقلاليون ينتمي جلهم لتيار "بلا هوادة" خروقات شابت بث القضاء مؤخرا في عدد من قضايا الطعن المقدمة للمحاكم ، بخصوص انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحزب و أجهزته و التي أدت لانتخاب شباط على رأس الحزب.
و اعتبر علال مهنين و انس بنسودة و د حمدون الحسني بحضور المحاميان نعمان الصديق و عبد الحكيم هابي، خلال ندوة صحفية بالرباط السبت 24 ماي، أن كل الدعاوى المرفوعة بعد المؤتمر الأخير لم تكن موجهة ضد شباط و لكن لخروقات شابت مساطر انتخاب هياكل الحزب من مجلس وطني و لجنة تنفيذية و من ثم بطلان انتخاب حميد شباط. و اعتبر علال مهنين احد الوجوه البارزة للحزب ، ان البطائق الالكترونية لم تستعمل سوى لانتخاب الأمين العام اما انتخاب باقي الهياكل فقد عرف اختفاء البطاقة الالكترونية.
و عدد مهنين عددا من الخروقات التي شابت المؤتمر، منها عدم تقديم الأمين العام السابق عباس الفاسي لاستقالته بعد تلاوة البيان العام للمؤتمر بل استمر في ذلك ، و أن ما أجل ليس المؤتمر و إنما دورة المجلس الوطني لانتخاب الأمين العام الجديد. و بكون أطول لائحة في المجلس الوطني كانت لائحة النقابة مع انها ليست من روابط الحزب...
و اعتبر مهنين أن إقالة مجموعة 31 من المجلس الوطني كانت قسرا، موضحا أن من أصدر بلاغ التوقيف هو المقر الاعم للحزب و ليست هيئة تقريرية، مضيفا أن ريس المجلس الوطني لم يتلوا في أي إجتماع لائحة المتغيبين بدون عذر.
و قال عبد الحكيم هابي الذي تقدم بالطعن في الاتخابات الجهوية بالدارالبيضاء لعضوية المجلس الوطني ان عددا من الروابط لم تجتمع أصلا بل عينت عدد من الاسماء مباشرة مشددا على ان عدد أعضاء هذا الفرع 25 عضو بالمجلس الوطني و ان شباط تجاوز عبد الواحد الفاسي ب20 صوت فقط.
و اعتبر أنس بنسودة ان في دعواه مع د حمدون الحسني المحكمة لم تستمع للشهود كما ان قاضي البحث لم يكن القاضي الذي نطق بالحكم و هو ما يعتبر خرقا، مضيفا ان الدعوى التي رفعاها ضد شباط كانت الشرارة التي جمعت العديد من الاستقلاليين الغاضبين.
و صرح المحامي نعمان الصديق ان دفاع "بلاهوادة" سيتوجه للمجلس الدستوري بعد استنفاذ محكمة النقض ، لكون حميد شباط يحمل قبعتين، واحدة للاتحاد العام للشغالين و الثانية كأمين عام لحزب الاستقلال و هو ما يشكل خرقا دستوريا واضحا و نوعا من التنافي الواضح.