في تطور جديد في قضية الأمنيين الثلاثة المتابعين من أجل الرشوة بسلا، دحض دفاع الامنيين في محاضر الشرطة القضائية وأبرز الخروقات المسطرية كما فند التهم الموجهة للمتابعين . و وقفت المحكمة والدفاع خلال جلسة الاثنين على ضعف ما قدم على أنه دليل ملموس على الأفعال المنسوبة للمتابعين، حيث أن القرص المدمج الذي تم عرضه بحضور الأمنيين وفي قاعة غاصة بالحضور، هو مجرد قرص غير مرئي ولاتظهر فيه أية صورة للمتابعين سواء كأشخاص أو بالنسبة للمبلغ الذي اتهموا بتسليمه،وأظهر أشخاصا مجهولين يتحركون ،وهو ما اعتبره الدفاع حجة على فراغ الملف الذي أعد فقط في محاولة لتوريط المتابعين لأهداف غير معلومة.
وأكد دفاع رجال الشرطة الثلاثة في ترافعهم أن القرص المدمج بعد أن تمت مشاهدته لايمت بصلة للأمنيين الموقوفين، ولايبين المكان الذي تم تصويره فيه، مشددا على أن ما يقدم كدليل مطعون فيه لكونه يقدم أشباحا لايمتون بصلة للمتابعين، مستغربا محاولة تلفيق تهم لموظفين ساهموا رفقة زملاء لهم في القبض على العديد من أصحاب السوابق وتجار المخدرات بسلا، بل وتعرضوا للاعتداء والتهديد بالقتل من قبل تلك العصابات، مستدلا في هذا الصدد بالتهديدات التي تعرضوا لها مؤخرا أثناء إيداعهم السجن من قبل أشخاص موقوفين في جرائم اعتراض المارة والاتجار في الممنوعات.
كما قدم الدفاع عدة طعون تخص المسطرة التي تم اتباعها في التحقيق والمحاضر التي تم إعدادها، مبرزين أن العديد من الاختلالات والخروقات يعرفها هذا الملف، حيث أن مصلحة بالإدارة العامة للأمن الوطني حلت محل الشرطة القضائية في خرق واضح للمسطرة ، مما يعد تحقيقا غير مستقل، فضلا عن أن المحاضر التي تم إعدادها تم تضمينها أقوال غير تلك التي صرح بها المتابعون، واستدل في هذا الصدد بالصفة التي تم بها تقديم أحد الأمنيين من كونه أب لطفل، بينما ليس لديه أبناء،كما أن تلك المحاضر تم دحضها ونعتها بمجرد" أوراق" لكونها لم تنضبط لما تقتضيه المسطرة القانونية ، قدمت أمام المحكمة دون أن تتضمن توقيعات الأمنيين لكونهم رفضوا التوقيع عليها اعتبارا لأنها محاضر حرموا من الإطلاع على ما جاء فيها .
وأبرز المحامون أن المسار الإداري للأمنيين والذي يمتد على مدى أكثر من عشرين سنة ، والذي يشهد بما قدموه بتفان في أداء وظيفتهم ، وأن إجراء بحث اجتماعي بسيط سيبين الوضعية الحقيقية للأمنيين ماديا واجتماعيا حيث لايملكون غير راتبهم،ملتمسا من المحكمة إصدار حكم بالبراءة التي تبدو جلية في هذا الملف، ونشر الحكم بالصحافة الوطنية من أجل رد الاعتبار لهم.
هذا وخلال هذه الجلسة جدد الأمنيون الثلاثة، وهم مفتش شرطة ممتاز ومفتش ومساعد مقدم، يعملون بالمنطقة الأمنية بسلا، والذين سبق لهم أن تدخلوا للقبض على شخص يتعاطى المخدرات كان يعتدي على والدته، والذي تم اعتقاله قبل أن تأمر النيابة العامة بإطلاق سراحه مقابل كفالة،جددوا نفيهم للتهم المنسوبة إليهم.