اعتبر فاعلون سياسيون مشروع  مسودة الجهات الذي اقترحه وزير الداخلية تراجعا عن المسلسل الديمقراطي في المغرب و ضربا لروح دستور 2011. و  اعتبر علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل  أن النقاش حول مسودة الجهوية بقي منحصرا بين نخب الاحزاب و البرلمانيين و لم يشارك فيه المجتمع المدني و عموم المواطنين. و أضاف  لطفي ، الذي كان يتحدث في ندوة حول الجهوية بالرباط، ان وزارة الداخلية حاولت تمرير مشروع هام بسرعة و في غفلة من الناس. و اعتبر ان الغموض ما زال  يلف هذا المشروع الذي جاء ب 12 جهة التي لا يعرف إن كان الرقم نهائيا أم لا ، معتبرا ان تمرير هذا القانون سيكون له انكاس على المسلسل الديمقراطي.

  و تساءل لطفي هل يحقق المشروع الحالي أهداف الجهوية المتقدمة،   و هل سنتخلى عن الحكم الذاتي في الصحراء. معتبرا ان المشروع تتحكم فيه ضوابط أمنية و إرادة للضبط و التحكم ، متسائلا "إذا كانت الجهوية ستبقى كما كانت  في السابق فلا داعي للجهوية". معلللا ذلك بثقل سلطة الوصاية التي يشكلها الوالي الآمر بالصرف.

كما  اعتبر لطفي أن المشروع الحالي لا يتماشى مع خطب الملك حول الجهوية ،  لان هناك جهات نافذة  تريد سيطرة المركز على الجهات . مشيرا أننا أمام مشروع مدمر للانتقال الديمقراطي مما يعني أننا سنضل في دولة المخزن.

أما ادريس الرضواني عضو الديوان السياسي للتقد و الاشتراكية  فاعتبرانه يجب اخراج نموذج مغربي قح للجهوية بعيدا عن استيراد النماذج الجاهزة, و اعتبر في مجال الوصاية ان ميزان القوى لرفع الوصاية ليس في صالح الجهات،  معتبرا أن الوضع الحالي للمنتخبين لا يمكن برفع سلطة الوصاية.

من جانبه اعتبر سفيان خيرات القيادي الاتحادي  المسودة مخيبة للآمال،  متسائلا هل من صاغ المسودة كان يعيش بيننا طيلة خمس سنين الاخيرة, و هل اطلع عن ما عاشه المغرب من تجربة  حول اللامركزية؟  و اعتبر خيرات  ان هناك عدة مراكز في الدولة تتناقض مع خطابات الملك حول الجهوية. فالملك يعتبر الجهوية مدخلا لإصلاح الدولة بينما نرى الارتباك اليوم لدى الدولة في هذا المشروع.

كما اعتبر المشروع الحالي يخفي صراعا سياسيا حول مآل إصلاحات دستور 2011.  و قال خيرات أن أٍبع أحزاب رفضت المشروع . كما اعتبر أن مشروع الجهوية لم يطرح بجدية الا بعد أن طرح المغرب مخطط الحكم الذاتي.