عاش عاملات وعمال « LE NOTRE PARIS » المتواجدة في المجمع التجاري بريستيج بطريق زعير بالرباط في الفترة الأخيرة، مسلسلا طويلا كان عنوانه البارز التماطل والتسويف والتعسفات الصادرة من طرف إدارة الشركة، وكان آخر حلقاته طرد 24 عاملة وعامل من العمل لا لشيء سوى أنهم مارسوا حقهم النقابي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، حيث نظم العاملات والعمال يوم 3 يوليوز 2014 وقفة احتجاجية بسبب التأخر الدائم في أداء الأجور، رغم التزامات إدارة المؤسسة بحل هذا المشكل بشكل نهائي من خلال الحوارات المتعددة التي أجريت على مستوى مندوبية الشغل بالرباط والمحاضر الموقعة في هذا الشأن، وكذا عدم تسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي « CNSS » ، مما يحرم العاملات و العمال من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق، ناهيك عن التعسفات والمضايقات اليومية التي يتعرض لها النقابيون وخاصة أعضاء المكتب النقابي.

والجدير بالذكر هو أن « LE NOTRE PARIS » تعتبر علامة مسجلة عالميا ويفترض فيها احترام القانون خاصة و أفاد مصدر نقابي أن صاحب المحل  الحقيقي ليس إلا السيد فضيل بن عيش سفير المملكة المغربية بإسبانيا. وعلى اعتبار منصب المسؤولية الذي يتقلده، كنا نعتقد بأن احترام القانون سيكون السائد بمؤسسته، غير أن واقع الحال يؤكد عكس ذلك، حيث أنه بعد أن راكم مجموعة من العاملات والعمال أزيد من 13 سنة من العمل والتفاني في خدمة المؤسسة يجدون أنفسهم اليوم عرضة للتشريد في خرق واضح للقوانين من طرف من يفترض فيهم احترام القانون وممن يصمون آذاننا بشعارات رنانة من قبيل دولة الحق والقانون واحترام الحريات .

وعلى اعتبار كل ما سبق وبعد أن استنفد العاملات والعمال كل سبل الحوار والتفاوض يجدون أنفسهم مضطرين للدخول في معركة نضالية بدءا بوقفة احتجاجية يوم 16 يوليوز 2014 أمام المؤسسة ، للتنديد بالطرد الجماعي الذي تعرضوا له وللمطالبة بتطبيق القانون واحترام كرامتهم ورفع الحضر عن الحقوق والحريات النقابية.