نظمت صباح ه السبت 19 يوليوز 2014 أشغال الجمع العام التأسيسي لفرع جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بمدينة سلا.

وبعد تقديم مقتضب من طرف الكاتب العام للجمعية السيد محمد حمزاوي حول الجمعية والهدف من تأسيس هذا الفرع بمدينة سلا، أعطيت الكلمة للأستاذ ميلود الشاوش، رئيس المكتب الوطني للجمعية الذي وضح في كلمته أمام مجموعة من الضحايا،  أهداف الجمعية وطرق اشتغالها وطبيعة تدخلها وأهم ما أنجز في إطار الجمعية من خلال سرد تاريخي لأهم محطات الجمعية على الصعيد الوطني والدولي. وفي نهاية الاجتماع، قدمت اللجنة التحضيرية استقالتها، وتم انتخاب مكتب الجمعية على الشاكلة التالية:

الرئيس        : محمد بن عامر
نائب الرئيس : اليزيد أكنيش
الكاتب العام  : عمر بن رابح
نائبته          : فاطمة باوك
أمين المال   : عبد الرحمان الشارفي
نائبه          : قدور تازروني
المستشار   : عبد القادر ديدي

ويأتي تنظيـم هذه الجمع  بعد مجموعة من الأنشطة والبرامج التي أنجزتها الجمعية منذ تأسيسها سنة 2006، واقتناعا منها بعدالة قضيتها بالرغم من محدودية الإمكانيات، فقد استطاعت الجمعيـة التعريف بالقضيـة، وإبرازها من خلال قيامها بمبادرات وأنشطـة حقوقيـة على المستوييـن الوطني والدولي، توجت باستصدار توصيات أممية مهمة عن اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، في حق الدولة الجزائرية بتاريخ 10 ماي 2010، تخص أساسا تمكين هذه الفئة من المغاربة من استرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادرة بالجزائر مع التعويض عن الأضرار التي لحقتها، كذلك مطالبة الدولة الجزائرية بتيسير جمع شمل العمـال المهـاجرين المغاربة مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر، وعدم قانونية تطبيق الفصل 42 من قانون ماليتها لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية وذلك بكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها ولم تتخل عن ممتلكاتها.

كما عقدت الجمعية منذ تأسيسها، مجموعة من اللقاءات التواصلية مع عدة فعاليات رسمية دولية في محاولة منها لحشد الدعم الأساسي لهذه القضية، سواء تعلق الأمر بالهيئات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، أو المنظمات ذات الصلة. حيث سبق لوفد الجمعية أن عقد لقاءا خلال الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 10 شتنبر 2013، مع الكتابة الخاصة بإجراءات الشكاوى المختصة لحماية حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة بجنيف، لوضع مذكرة إعلامية تتضمن شكاية ضد الدولة الجزائرية تخص ملف المغاربة المهجرين جماعيا وقسريا من الجزائر، من أجل المطالبة بفتح تحقيق عن مجريات أحداث هذا الطرد، والمطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي.

كما كان  للجمعية حضور فعال  في أشغال الدورة 19 للجنة الأممية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم في الفترة الممتدة بين 9 و 13 شتنبر 2013 بجنيف، بعد تقديم المملكة المغربية لتقريرها الدوري أمام اللجنة المعنية، قدمت خلالها الجمعية بالمناسبة عرضا أمام أعضاء اللجنة خصص للوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الضحايا المغاربة جراء الطرد التعسفي من الجزائر، وما يمكن للدولة المغربية القيام به من أجل تحقيق ما يصبون إليه.

 فكان إصدار اللجنة لتقريرها النهائي يوم الأربعاء 18 شتنبر 2013، والمتضمن لتوصية همت ضرورة اتخاذ المغرب للتدابير الضرورية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد الجماعي التعسفي من الجزائر وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق، كما حثت اللجنة المغرب على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة في هذا الصدد خلال التقرير الدوري المقبل سنة 2014.

للتذكير، فإن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، هي جمعية وطنية حقوقية مستقلة، تأسست بتاريخ 15 يوليو 2006، هدفها الرعاية والدفاع عن حقوق وكرامة خمسة وأربعين ألف أسرة مغربية تم طردها من الجزائر بدون وجـه حق في دجنبر سنة 1975، كانت تقيم بطريقة شرعية وقانونية فوق التراب الجزائري طيلة عقود من الزمن، مذكرين باقتران هذا الطرد التعسفي بملف وحدتنا الترابية حيث أرادت الدولة الجزائرية في حينه الضغط على الدولة المغربية عقب نجاح المسيرة الخضراء المظفرة في استرجاع أقاليمنا الجنوبية، مما دفع النظام الجزائري إلى استعمال أساليب غير قانونية وغير إنسانية في التهجير القسري الجماعي، ليس لها شبيه في التاريخ المعاصر إلا ما اقترفته النازية خلال الحرب العالمية الثانية.