أعلنت الجمعيات والتنسيقيات، المجتمعة بتاريخ 18 يوليوز 2014، خلال ندوة صحفية الخميس 24 يونيو بالرباط،  أنها أعدت خطة عمل متوسطة المدى" وفق رؤية يطبعها ترصيد المجهودات والتعاون والتكامل،من أجل تعزيز دور الجمعيات المستقل في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها،والمساهمة في بناء دولة الحق والقانون".

و تتمثل  هذه الخطة في  :

1. تنظيم وقفات تنديدية بتصريحات الوزير على الصعيد الوطني والجهوي؛

2. المطالبة بحقها القانوني في الرد، عبر القنوات العمومية، على الاتهامات الموجهة للحركةالحقوقية؛

3. تقوية التعبية من أجل فضح جميع الانتهاكات الماسة بحقوق المواطنين والمواطنات؛

4. الانخراط د  والدعم لكل الائتلافات، التي تشتغل حول الدفاع الى حقوق الانسان؛ ونذكر منها الشبكات والحركات النسائية، والمنظمات التي تشتغل حول الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز، ودينامية إعلان الرباط ،عبر  إعداد  مذكرة ترافعية في الموضوع؛

.5تنظيم مناظرة وطنية حول وضعية حقوق الانسان؛

5. جعل من محطة المنتدى العالمي لحقوق الانسان، المزمع عقده في نونبر المقبل، محطة للتعريف بوضعية حقوق الانسان والترافع من أجل احترامها من طرف الدولة؛

6. تنظيم لقاءات مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والهيئات النقابية، من أجل انخراطها في معركة الدفاع على الحقوق والحريات، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية.

و اعتبرت مكونات الحركة  الجمعوية والحقوقية المغربية من تنسيقيات ومنظمات  ، أن ما صرح به  وزير الداخلية أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليوز 2014، والتي اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية، واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب،   ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة و مبررات مواجهة التهديدات الإرهابية الخارجية.

و اعتبر مصطفى المانوزي في تصريح تلاه بالمناسبة إن الربط بين واجبات الدولة في حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية، وبين التراجع عن الحقوق والحريات واحترام القانون، يعدّ ردّة حقيقية  عن ما حققته الجمعيات من مكاسب بفضل نضالها الطويل من اجل مناهضة القمع بمختلف أشكاله ،و أن تبرير الانتهاكات و الخروقات، وما ينتج عنها من تراجع في مؤشرات التنمية والديمقراطية، هو الذي من شأنه أن يسيء إلى سمعة بلدنا في المنتظم الدولي.

و أوضح  أن  الجميعات تتلقى الدعم من هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية في سياق  إبرام شراكات و إنجاز برامج تتلاءم و دورها و مساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب وفق ما يخوله لها القانون،  شأنها في ذلك  مثل مؤسسات وقطاعات حكومية .و أوضح المانوزي أن كل الجمعيات التي تتلقى الدعم تصرح به طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مضيفا أن الجميع يتلقى الدعم من الخارج بما فيها الدولة التي تخضع لاملاءات البنك الدولي، عكس الجمعيات التي ترفض هذه الاملاءات و لا تتعامل مع دول و سفارات تنتهك حقوق الانسان. كما اعتبر ربط التمويلات بأجندة أجنبية جريمة في حد ذاته ، مضيفا انه إذا كانت هناك اموال مشبوهة فليذهب وزير الداخلية للقضاء.

كما اعلن نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان  عبد الاله بنعبدالسلام خلال نفس الندوة ، ان وزارة الداخلية منعت تنظيم عدد من المخيمات الصيفية،  التي دأبت الجمعية على تنظيمها سنويا، كما منعت عددا من القاعات العمومية بعدد من المدن عن الجمعية.