قررت مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية، مقاضاة رئيس الحكومة على التصريحات المهينة خلال الجلسة الشهرية، المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2014 بمجلس المستشارين، والتي تناولت موضوع "قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة".
و كلفت الجمعيات العشرة كلا من عبد الرحيم الجامعي و خديجة الروكاني بالنيابة عنها في الدعوى العمومية. و أكد الجامعي خلال ندة صحفية الجمعة 25 يوليو بالرباط، أن الدعوة ليست تحدي ، بل التحدي الحقيقي هو ما صدر عن رئيس الحكومة من تصريحات، مؤكدا ان القضية سترفع للوكيل العام بمحكمة النقض باعتبار ان المشتكى به ليس شخصا عاديا. كما اعتبر الجامعي ان اعتذار بنكيران للنساء سيكون كافيا للرجوع عن القضية و إلا فإن المطالبة بالحق المدني ستكون واردة.
من جهتها اعتبر المحامية خديجة الروكاني ان الشكاية جاءت لجبر ضرر النساء، باعتبار ان تصريحات بنكيران تحط من قيمة النساء و باعتبار مكتسبات النساء مهددة من قبل الحزب المحافظ الذي له تاريخ في معاداة الحركة النسائية.
و قالت الجمعيات المنتمية لربيع الكرامة في تصريح صحفي ، أنه بالرغم من تنديدات واستنكارات جهات واسعة من المجتمع وخصوصا الهيئات المدنية منه، كان آخرها الاحتجاج الحضاري الذي عبرت عنه مجموعة من البرلمانيات داخل المؤسسة التشريعية، بتاريخ 8 يوليو 2014، وحيث أن مؤسسة رئاسة الحكومة لم تأخذ على عاتقها حتى عناء الاعتذار لما صدر عنها، بل على العكس من ذلك فقد لقيت هذه التصريحات تبريرات واسعة لقياديين منتمين لحزب رئيس الحكومة، بما فيهم العديد من الوزراء، عمدوا إلى تمجيدها عوض الذود عن القانون والعمل على احترامه، كما يفترض في انتداباتهم، قررت هذه الجمعيات تفعيل مبدأ المحاسبة.
و أضافت الجمعيات النسائة "إن خطابات من هذا القبيل، التي أصبحت نوعا من الممارسة الايديولوجية الممنهجة، والمستعملة بشكل قصدي لتعميق انقسام المجتمع وإرضاء التيارات المحافظة،تعد انتهاكا للدستور وخرقا للقانون، كما أنها تكرس التمييز وتمس بكرامة النساء عموما والأمهات العاملات بشكل خاص، مما يستوجب بالتالي اتخاذ اجراءات وتدابير إدارية وقضائية تصل إلى الاستقالة أو الإقالة في الدول التي تحتكم للحق والقانون،أو على الأقل الاعتذار لجبر الضرر".
و تتشكل الجمعيات المذكورة من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، جمعية إنصات للنساء ضحايا العنف والأمهات العازبات، جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة، جمعية صوت المرأة الأمازيغية، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا -، جمعية النخيل، جمعية الانطلاقة النسائية،مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف.