رفضت مصالح وزارة الداخلية بولاية الرباط يوم 25 يوليو ، منح كل من عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الادريسي ، العضوين السابقين بالاتحاد المغربي للشغل ترخيصا لتأسيس مركزية نقابية جديدة تابعة لتيار النهج الديمقراطي اطلق عليها اسم "الاتحاد المغربي للشغل/التوجه الديمقراطي" .
و علم أن سبب رفض تسلم الملف من قبل المسؤول عن مصلحة الجمعيات بمقر ولاية الرباط،، راجع لكون إدارة الاتحاد المغربي للشغل سبقت ووضعت بتاريخ 24 من الشهر الجاري بمقر وزارة الداخلية مذكرة يعبر فيها الاتحاد عن رفضه لاستعمال اسم الاتحاد المغربي للشغل ورمزه من طرف التيار المذكور.
وقال بيان "للتوجه الديمقراطي " أنه على إثر اجتماع مجلس التنسيق الوطني الثالث للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل والاتفاق على مأسسته من خلال المصادقة على قانونه الأساسي وتشكيل السكرتارية الوطنية من عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي، توجه يوم الجمعة 25 يوليوز حوالي الساعة 12 زوالا عضوا السكرتارية الوطنية إلى مقر عمالة الرباط لإيداع الملف القانوني. وقد فوجئا، يقول البلاغ " بعد الاتصال برئيس المصلحة المسؤول عن قضايا التنظيمات النقابية والجمعوية برفضه تسلم الملف القانوني بمبررات لا تمت بصلة للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا وأنه لم يقم حتى بالإطلاع عليه!!"ولم يتمكن عضوا السكرتارية الوطنية من إجراء مقابلة مع رئيس قسم الشؤون الداخلية ومع الوالي لغيابهما في مهام خارج الولاية".
وسيتم يوم الخميس 31 يوليوز القادم العمل مجددا على الاتصال بالمسؤولين بالولاية قصد إيداع الملف القانوني والحصول على ما يثبت الإيداع وفقا للمادة 414 من مدونة الشغل والفصل الثالث من ظهير 16 يوليوز 1957 حول النقابات المهنية، حسب نفس المصدر.