نددت المنظمة الديمقراطية للشغل بإقصائها من إقصائها غير المبرر في حضور اجتماعات اللجن الإقليمية لتحديد المناطق المخول لها الاستفادة من التعويض عن العالم القروي التي يشرف عليها عمال الأقاليم.
و قالت المنظمة أنها تملف التعويض عن العمل بالعالم القروي وتطوراته الأخيرة المتمثلة في محاولة الوزارات المعنية (التعليم، الصحة،) الالتفاف على مطلب تعميم التعويض من خلال إصدار المذكرة المشتركة والمتضمنة لمعايير ترمي إلى تقليص عدد المستفيدين، من خلال تبني معايير متخلفة ومقصودة ناهيك عن إقصاء الشغيلة الجماعية من الاستفادة منه في إطار مقاربة اختزالية واقصائية .
و أضافت أنها ترفض سياسة الإقصاء لاعتبارات محاسباتية مالية تتنافى مع حقوق الموظفين وتتعارض مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة في الحقوق والواجبات كما تحتج بشدة على عدم إشراكها وتطالب الوزارة المعنية بتدارك الأمر من خلال استدعاء أجهزتها النقابية الإقليمية لحضور هذه الاجتماعات.