ردا على قرار رئيس الحكومة نقل وكالات التنمية للاقاليم و الجهات تم الإعلان عن تأسيس "النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، حيث دعت النقابة "عموم العاملين بهذه الوكالات إلى وحدة الصف وتوخي الحيطة والحذر والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة لحماية مكتسباتهم وانتزاع حقوقهم المشروعة".

و قال بيان للنقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية أنها " تدين الأسلوب غير الحضاري الذي تعاملت به الإدارة الحالية لوكالة الشمال من خلال إقفال مقر الرباط والضغط بكل الوسائل على المستخدمين والأطر لتوقيع التزام يتعهدون فيه بقبول العمل بالمقر الجديد للوكالة بطنجة على الأقل لمدة 5 سنوات مقابل تعويض مادي عبارة عن "منحة الترحيل". كما استغربوا إقدام الإدارة العامة لوكالة تنمية الأقاليم الشمالية على فرض عطلة استثنائية وإجبارية على الأطر والمستخدمين، من 31 يوليو 2014 إلى 22 غشت 2014، و قيامها بنقل الملفات الإدارية والأثاث المكتبي للوكالة الى طنجة دون وجه حق، ضاربة عرض الحائط القانون الإداري الذي لا يسمح بما فعلت. كما ندد المجتمعون برفض إدارة الوكالة الاجتماع مع المكتب النقابي والتفاوض من أجل إيجاد حلول مناسبة لمن يتعذر عليهم التنقل".

كما طالبت النقابة  بمباشرة حوار اجتماعي للجهات الوزارية والمؤسسات المعنية مع الممثلين النقابيين للمستخدمين بالوكالات المعنية، وذلك لتدارس الآثار الاجتماعية والأسرية والمادية الخطيرة لعملية التنقيل على المستخدمين وأسرهم وعائلاتهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن العمل التشاركي في إطار الشفافية والمقاربة الاجتماعية وعلى أساس الملف المطلبي لكل المستخدمين هو وحده الكفيل بضمان شروط نجاح هذه العملية.

كما اعتبرت  إن مهلة ثلاثة أشهر التي حددتها رئاسة الحكومة، الواردة في رسالة 25 ماي، والقاضية بتنقيل مقرلت وكالات التنمية الثلاث إلى خارج مدينة الرباط، مع ما يعنيه ذلك من التزامات أسرية ومادية تجاه البنوك، وبالإضافة إلى كونها تزامنت مع شهر رمضان وتتزامن مع العطلة الصيفية والدخول المدرسي، فهي غير كافية لتدبير التبعات الأسرية والمادية لعملية التنقيل.

و عقدت "نقابة أطر ومستخدمي وكالة إنعاش وتنمية الشمال" و"نقابة مستخدمي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب" المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا يوم الخميس 14 غشت 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، خصص لتدارس الآثار الاجتماعية والأسرية والمادية للقرار الصادر عن رئيس الحكومة والقاضي بتنقيل مقر وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهات الشمال والجنوب والشرق ومستخدميها من العاصمة الرباط إلى كل من طنجة، العيون ووجدة، وتوج بالإعلان عن تأسيس "النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" تهدف إلى تجميع كل مستخدمي وأطر هذه المؤسسات العمومية في إطار نقابي واحد وموحد للدفاع عن المكتسبات وصون الحقوق.