أكدت "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج" في بلاغ لها أن السجين علي عراس، المعتقل بالسجن المحلي سلا 2، "يعيش وضعية سجنية عادية داخل هذه المؤسسة السجنية، ويستفيد من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون. "
وأوضحت المندوبية، في بيان حقيقة موجه لوسائل الإعلام حول وضعية هذا السجين المحكوم في إطار قانون مكافحة الارهاب، "أنه عكسا لما جاء في بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن السجين علي عراس، المعتقل على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، يستفيد من كافة حقوقه بما فيها "الحق في التطبيب والفسحة، والحق في التواصل مع عائلته بطريقة مباشرة أو عبر الهاتف، فضلا عن الحق في الاتصال بمحاميه وتلقي المؤونة والطرود البريدية، وغيرها من الحقوق التي ينص عليها القانون المنظم للمؤسسات السجنية ". مضيفتا "إن كل المزاعم التي نشرت في هذا الشأن لا تعدو أن تكون ادعاءات ومزاعم لا أساس لها م ن الصحة".
وأكدت أن "المعني بالأمر لم يسبق له أن تعرض لأي نوع من التعذيب أو الإهانة من طرف المؤسسة السجنية، وأن التعامل معه يتم في إطار الضوابط القانونية باعتبار المؤسسة فضاء لتنفيذ الأحكام القضائية مع احترام الكرامة الإنسانية للمحكوم عليه".
وأشارت إلى أن "السجين المعني اعتاد اللجوء إلى نشر هذا النوع من الأكاذيب عن طريق بعض وسائل الإعلام بمعاونة بعض أفراد عائلته، قصد الضغط على إدارة المؤسسة من أجل ثني موظفيها عن القيام بالمهام الموكولة إليهم، وكذا بغرض لفت الانتباه للقضية المعتقل على ذمتها".
و تساهم في هذه الضجة الإعلامية حول علي عراس ، شقيقته فريدة عراس المقيمة ببلجيكا و التي جندت منظمة امنستي لتبني قضيته ، باعتباره ضحية للتعذيب. و قد وجدت المنظمة المذكورة ضالتها في قضية على عراس فأخذت تسوق لملفه محليا و دوليا في حين أن الملف يتعلق بشخص عادي متورط في شبكة إرهابية تنشط بين بلجيكا و إسبانيا. و كان قد اعتقل من طرف المصالح الأمنية الاسبانية التي سلمته للمغرب.