عبرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات عن غضبها من مسودة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، و اعتبر فؤاد العماري رئيس الجمعية ، خلال لقاء إعلامي بالرباط بعد انتهاء الدورة الرابعة للمجلس الإداري للجمعية السبت، أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن الديمقراطية المحلية و يتعارض مع روح الدستور الجديد.
و اعتبر العماري المسودة تراجعا حتى عن الميثاق الجماعي الحالي، متسائلا في نفس الوقت هل نريد التقدم للإمام أم أننا نتراجع للخلف. و تسائل العماري عن أصل هذه المسودة و الجهة التي قامت بصياغتها، هل هي وزارة الداخلية أم الحكومة أم تقنيين بوزارة حصاد. و اعتبر رئيس الجمعية أن وزيرا في الحكومة انتقد المسودة في إشارة منه لمحمد مبديع الذي حضر افتتاح أشغال الدورة باعتباره عضوا في مكتبها التنفيذي.
و اعتبر العماري أن المسودة تكرس الشك و عدم الثقة في المنتخبين المحليين، و أضاف أن الجمعية هيأت مقترحات عملية ستبلغها للبرلمان و الحكومة و للرأي العام. و في معرض جوابه عن سؤال لموقع زووم بريس، قال العماري أن المسودة كل متكامل و المؤاخدات تتعلق بها ككل و ليس في بعض من جوانبها.