أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه التهمة رسميا إليها بـ"الاهمال" بباريس في سياق تحقيق حول تحكيم مثير للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني عام 2008 في فرنسا.
وقالت لاغارد، في تصريحات نشرتها وكالة (فرانس برس)، إنها لا تعتزم الاستقالة من منصبها، موضحة أنها ستعود إلى العمل في واشنطن بعد ظهر اليوم.
وأضافت الوكالة أن محكمة العدل للجمهورية، وهي الهيئة القضائية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة في وقائع جرت خلال ممارسة مهامهم، استمعت لوزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة كرستين لاغارد أمس الثلاثاء.
و خضعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لتحقيق رسمي الأربعاء بتهمة الإهمال في قضية فساد فرنسية تعود لوقت كانت تشغل فيه منصب وزيرة المالية.
وبعد جولة رابعة من الاستجواب أمام القضاة، قالت لاغارد في بيان لها إنها عائدة إلى عملها في واشنطن في وقت لاحق من اليوم، وإن القرار "لا أساس له".
وتواجه هي ومدير مكتبها السابق أسئلة عن دورهما في دفع 400 مليون يورو (531 مليون دولار) لرجل أعمال.
وأضافت في بيانها "بعد ثلاث سنوات من المرافعات وعشرات الساعات من الاستجواب، وجدت المحكمة الدليل على أني لم أرتكب مخالفة وأن الزعم الوحيد هو أنني لم أكن متيقظة بالدرجة الكافية".
وينص القانون الفرنسي على أن التحقيق الرسمي مساو للاتهامات الأولية، وهو ما يعني أن هناك سببا للاشتباه في ارتكاب مخالفة. وبوسع قضاة التحقيق أن يسقطوا القضية لاحقا أو يوجهوا اتهامات رسمية ويرسلوها للمحكمة.
وتتعلق القضية بشأن تحكيم مثير للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني عام 2008 في فرنسا.
وقال منتقدون إن الصفقة كانت سخية أكثر مما ينبغي، وإنها تشير إلى العلاقة الحميمة بين المال والسلطة في البلاد.
