علق المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في خطوة ناذرة على خطاب للملك محمد السادس و ذلك في بيان على إثر اجتماعه ليوم 19 غشت 2014.
و قال بيان المكتب المركزي أنه "توقف عند مضمون خطاب الملك بخصوص عدم استفادة المواطنين والمواطنات من ثروة البلاد، وهو الأمر الذي يجد تفسيره، في جزء منه، في السياسات التمييزية للدولة الخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية وللاتفاقيات غير المتكافئة مع الدول الإمبريالية واستحواذ شركاتها على السوق الوطنية والصفقات العمومية الكبرى (يؤكد المجلس الاجتماعي والاقتصادي بأن اتفاقيات التبادل الحر الخمسة والخمسون التي أبرمها المغرب، أضرت بالاقتصاد الوطنِي وعمقت عجزه التجاري، ونالت من إنتاجه الوطني، عوض تحسين مردود يته)، والتوزيع غير العادل للثروات، وتهريب الأموال للبنوك الخارجية (يؤكد تقرير لمؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية أن ثلث ثروات أغنياء المغرب مودعة لدى البنوك السويسرية، وأن حجم الأموال المهربة يبلغ 41 مليار دولار)".
و إذا كانت الجمعية تبرر الخلط بين ما هو سياسي و حقوقي بما تسميه "الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية" فإن صياغة البيانات الحقوقية بالقاموس السياسي أصبح اليوم متجاوزا و هو ما يدعو الجمعية لتطوير أسلوب بياناتها و إعمال جهد نقدي لتجاوز الخلط بين السياسي و الحقوقي.