أجلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، امس الاثنين،  النظر في قضية كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة "ونا"، ومن معه إلى غاية 22 شتنبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة. كما رفضت  المحكمة  تمتيع المتهمين نور الدين الزعيم الساسي ومحمد وادوش والمتهمين الآخرين بالسراح المؤقت الذي طالب به الدفاع.

وطالبت هيئة دفاع الزاز المتهم الرئيسي في القضية ومن معه باستدعاء ممثل عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، باعتبارها طرفا رئيسيا في القضية، بعد إشرافها على البحث الذي رصدت فيه عمليات القرصنة التي طالت مكالمات هاتفية تابعة لشركة "ونا"..

 كما طالب الدفاع بضرورة حضور الطرف المدني المتمثل في الشركات التي رفعت الدعوى والمتمثلة في شركات "ونا" و"اتصالات المغرب" و"ميديتيل".

وأدرجت هيئة الدفاع، للمرة الثانية في هذه المحاكمة، ملتمسا آخرا يتعلق بتوفير قاعة تضمن شروط المحاكمة "العادلة"، حيث أكد المحامون أن القاعة الحالية (القاعة الرابعة)، تعرف اكتظاظا كبيرا يصعب معه سماع مداخلة هيئة الدفاع والنيابة العامة.

وتميزت الجلسة، حسب ذات المصادر، بتدخل قدمه محامي (ن. ز.س)، أحد المتابعين في الملف، والذي أكد أن "موكله لا علاقة له بالقضية"، وأن اسمه "أقحم فيها في وقت لاحق"، ليضيف أن واقعة الاعتقال "كان لها ثأتير سلبي على موكله لأنه ناشط حقوقي وسياسي وأراد أن يؤسس "حزبا وطنيا ليخدم وطنه".

ويتابع الزاز ومن معه بتهم تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط الموصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".