نددت سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة بما سمته الإنتهاكات التي ارتفعت وثيرتها بعد تصريحات وزير الداخلية بالبرلمان والتي اتهم فيها المنظمات الحقوقية بالعمالة دون إعطاء نفسه عناء تقديم دلائل عن هذا الاتهام الخطير .
كما حذرت من المس بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات العامة بفضل نضال الشعب المغربي وقواه الديمقراطية والحقوقية؛ و طالب السلطات وكل الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون باحترام الحريات العامة ومنها حرية التجمع والتظاهر والتنظيم وحرية التعبير والرأي إعمالا لما جاء به الدستور والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، وأن تلجأ هذه السلطات إلى القضاء إذا اعتبرت أن هناك انتهاك للقوانين، كما تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب و اتخاذ جميع الإجراءات من اجل حماية المواطنين ضد تجاوزات الإدارة والموظفين التابعين لها؛
و نادت إلى وضع حد للمضايقات والمتابعات التي تطال الصحافيين والصحافيات بسبب ممارستهم المهنية؛ و إنخراط المرصد المغربي للحريات العامة في كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحريات والحقوق والدفاع عنها.
كما سجلت سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة بالرباط ، منع منظمة العفو الدولية فرع المغرب من تنظيم مخيمها الصيفي الذي دأبت على تنظيمه، و منع أنشطة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوق الرقمية ، يضاف لهذا رفض إعطاء الوصل المؤقت لبعض الجمعيات كجمعية الحرية الآن أو عدم توصل بعضها الآخر بالوصل النهائي. أمام هذه الوضعية فإن سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة.
