قال المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يرأسه عضو الامانة العامة للعدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين ، أنه تلقى باستغراب كبير التصريحات الصادرة عن المدير التنفيذي للمنتدى ومسؤول ماليته، وهي التصريحات الصادرة عنه على هامش بيان مفصل تحت عنوان " إبراء للذمة"، فضل الأستاذ حقيقي الخروج بها إلى الصحافة عوض الرجوع إلى هيئات المنتدى وأجهزته التقريرية والتحكيمية.
و اعتبر المكتب التنفيذي للمنتدى أنه يحترم رأي محمد حقيقي القاضي بالتحرر من جميع الضوابط التنظيمية والقيود المسطرية للعمل الجمعوي، و يجد نفسه مضطرا لتوضيح الكثير من المغالطات التي جاءت على لسانه في العديد من القصاصات الصحافية والتي تسيء إلى المنتدى ومنهجيته في العمل الحقوقي .
و أفاد المكتب التنفيدي أن حقيقي استفاد من الوضع رهن إشارة المنتدى خلال موسم دراسي واحد، وهو ما جعله يستفيد من تفرغ من عمله في الوظيفة العمومية في إطار وزارة التربية الوطنية لفائدة المنتدى، غير أن حقيقي ظل يلح على ضرورة تمتيعه بتعويض شهري إضافي وهو ما رفضه أغلب أعضاء المكتب. وبالفعل رفض رئيس المنتدى بعد استشارة مع أعضاء المكتب التنفيذي توقيع التجديد لحقيقي لسنة ثانية نظرا للأداء المتواضع للمدير التنفيذي خلال هذه السنة وتعثر تنفيذ عدد من قرارات المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى الطلبات المادية المتتالية للسيد حقيقي.
و قال المكتب أن الشخص الوحيد من بين أعضاء المكتب التنفيذي الذي كان يستفيد من تعويضات نظير عمله هو محمدة حقيقي، وهي تعويضات مستحقة، لكن القول بأن حقيقي يرفض الريع الحقوقي فيه إيحاء بأن باقي الأعضاء ليسوا كذلك ، وهو ما استوجب التوضيح والبيان.
و عبر المكتب التنفيذي عن أسفه لإصدار هذا البيان الذي كان ضروريا للرد على طريقة لم تكن ضرورية للتعبير عن اختلاف موجود كان يمكن تطويقه داخل أجهزة المنتدى بالطرق الديموقراطية، خاصة وأن المنتدى يتوفر على هيئة للتحكيم كان يمكن اللجوء إليها عوض اللجوء إلى الصحافة بمعطيات غير دقيقة.
و اكد المنتدى أنه جمعية حقوقية مستقلة يشتغل على القضايا الحقوقية من منطلق موضوعي مبني على قواعد التحري والقيام بالوساطة والترافع مع الجهات المسؤولة من أجل حل القضايا الحقوقية، وأنه ليس من مهامه التصعيد كما ليس من مهامه المهادنة، لقد كان المنتدى حاضرا في العديد من المحطات التي عبر فيها عن مواقف واضحة ومسؤولة انسجاما مع خطه الحقوقي، من قبيل موقفه الرافض لمحاكمات معتقلي 6 أبريل ومحاكمة معاذ بلغوات ولمحاكمة بعض نشطاء 20 فبراير وللتدخلات الأمنية العنيفة ضد المعطلين وضد المظاهرات السلمية وموقفه الرافض لمحاكمة عدد من الصحافيين وموقفه الرافض للعفو عن المجرم كالفن ولمنع مخيم أمنيستي وغيرها من المواقف الشاهدة على استقلالية المنتدى عن أي تنظيم حزبي وسياسي.
و قال المنتدى أنه كان سباقا إلى النضال من أجل إيجاد تسوية عادلة لملف معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية منذ تأسيسه سنة 2005، وطالب باستمرار باعتماد المقاربة التصالحية، وعمل طيلة سنة 2012 و2013 بمعية جمعيتين حقوقيتين (عدالة والوسيط) بالإضافة إلى الشيخ عبد الوهاب رفيقي أبي حفص على تنظيم العديد من اللقاءات التشاورية مع الجمعيات الحقوقية والمعتقلين السابقين المنضوين في إطار اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وعدد من البرلمانيين من أطياف مختلفة وعدد من المسؤولين الرسميين، توجت بمذكرة هامة سلمت للسيد رئيس الحكومة بحضور لجنة محترمة لمتابعة هذا الملف. غير أن هذه المجهودات اصطدمت للأسف الشديد بالتحاق بعض أعضاء اللجنة المشتركة من بينهم الناطق الرسمي بالأراضي السورية من أجل القتال، مما جعل الملف يواجه صعوبات تتجاوز طبيعة المنتدى كجمعية حقوقية.
وبالفعل فقد كانت هذه نقطة خلافية مع حقيقي الذي كانت بعض مواقفه تتماهي مع بعض المواقف التصعيدية لبعض الاتجاهات المتشددة، وهو ما يتعارض مع الحياد الذي يتطلبه الموقف الحقوقي السليم.