عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع  للمقاربة الحكومة في اصلاح نظام التقاعد وحملتها كامل المسؤولية في كل ما يجري اليوم من تقويض للسلم الاجتماعي  وإدخال البلاد في حالة الاحتقان  ودوامة الأزمة. كما رفضت تحميل الطبقة العاملة عبء الأزمة الناجمة عن سوء الاختيارات وإجبار الموظفين والعمال دفع تكاليف فساد  وإفلاس مؤسسات وصناديق التقاعد.

و قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة في الندوة الصحفية  التي عقدت الخميس  لشرح دواعي والأسباب التي دفعت الى خوض اضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014، أن القرار جاء "  بعد ان استنفدنا كل المحاولات الجادة من اجل حمل الحكومة على توقيف النزيف والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والكف عن تغليط الرأي العام بشعارات ووعود بعيدا عن المصداقية وللالتزام السياسي  والأخلاقي".

و سرد لطفي عددا من أسباب الاضراب منها الزيادة المتوالية في اسعار المحروقات  وما يترتب عنها بشكل مباشر واتوماتيكي على اسعار عدد من المواد  الغذائية الضرورية والخدمات الاجتماعية ارتفاع  أسعار الماء والكهرباء وبالتالي ضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء

 تجميد الأجور والترقي المهني وتعليق مراجعة القوانين الأساسية لبعض الفئات المهنية كالمتصرفين، فرض نظام جديد للتقاعد مجحف تراجعي يتنافى مع كل المواثيق الدولية في الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية,.

و فرض اصلاح ترقيعي ظرفي  للصندوق المغربي للتقاعد بمعايير وشروط جديدة سيؤدي ثمنه الموظفون والموظفات ستكون له  انعكاسات كبيرة  على قيمة اجرة المعاش التي ستعرف تقهقرا بنسبة 30 في المائة  بعد  اعتماد متوسط الثماني سنوات وعامل /.2 بدل 2.5/ فضلا عن رفع سن التقاعد الى 65 سنة.