قررالمجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم السبت 20 شتنبر، خوض إضراب وطني وإضرابات قطاعية وفوض للأمانة الوطنية صلاحيات تفعيل وأجرأة هذه القرارات.
كما ندد بإصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي، وتملصها من التزاماتها السابقة. و بإصدار الحكومة للمرسوم القانون المشؤوم القاضي بالتمديد الإجباري لسن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، ويطالب بفسخه.
كما طالب بفتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات مسؤولة في دورة خريفية.
و أفاد بيان لنقابة موخارق أن الاضراب سيتم بتنسيق مع الشركاء النقابيين للاتحاد المغربي للشغل لكنه لم يحدد من و متى و هو ما يأشر للاصطفاف مع الاموي و العزوزي و الابتعاد عن فاتحي و نقابة شباط.