تنظر محكمة الجنايات بالرباط اليوم الاثنين في ملف خطير يتعلق بالاختطاف تحت التهديد بالسلاح الابيض و الاحتجاز و الاغتصاب، تعرضت له شابة قرب منزل أسرتها سنة 2009 بدوار ايت سلمان بقيادة تيداس.
و تحوم عدد من الشكوك في إقدام الدرك الملكي بتداس على تقديم المتهم و هو شخص دو سوابق في الاغتصاب في حالة سراح الى التحقيق في جنايات سلا عدد 360 / 09.
و قال المحامي لحبيب حاجي، ان بحث الدرك لم يكن معمقا مما عرض مصالح الضحية للضياع، و سهل الافلات من العقاب و ذلك بالرغم من كون الدرك لديهم الوسائل الكافية لتعميق البحث مع كل الاطراف الذين تم التصريح بأسمائهم، و بالرغم من وجود قرينة قوية و هو محاولة فرار المتهم عند القاء القبض عليه. و مما يدفع على الاستغراب هو وجود الوقائع مدونة بمحضر الدرك الذي يقر بتكثيف البحث على المتهم الفار و اعتقاله بإحدى الزقاق بمركز مول لبلاد بعد مقامة شديدة.
و ترى هيأة دفاع الشابة المغتصبة ان مسار هذه القضية بدءا من بحث الدرك الى اطلاق سراحه من قبل قاضي التحقيق بسلا، شابته خروقات من شانها ان تؤدي إلى الافلات من العقاب و ان يبقى وحش بشري حرا طليقا.
و حسب مصادر محلية فإن المغتصب عبد الرحمان م سبق له ان تزوج من فتاة صماء كان قد اغتصبها و تزوجها لكي يفلت من السجن. و تتهم هيأة الدفاع الدرك بالتفاهم مع عائلة المغتصب من جراء علاقات خارج القانون بمقابل من اجل إنجاز تصريحات الانكار و مفصلة بعناية للإفلات من العقاب و ذلك حين وعدوه بإطلاق سراحه في نفس اليوم لتقديمه للمحكمة و هو ما حصل بالفعل.
و نظرا لكل الخروقات التي شابت هذا الملف دخلت على الخط هيأت حقوقية و مدنية. و حسب مصادر قضائية فقد ثم مراسلة وزير العدل من اجل مراقبة هذا الملف و استمرار البحث المعمق و ملابسات انجاز المحضر من طرف الدرك الملكي رغم ما احدثته هذه الجريمة من ترويع لمنطقة زعير بأكملها .
