أقرّت أستراليا الجمعة قانوناً يعزز صلاحيات وكالات الإستخبارات من أجل مواجهة خطر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ويمكّن قانون الأمن القومي هذا أي شخص يكشف هوية عميل في أجهزة الاستخبارات أو يكشف عن عملية خاصة من دون إذن أن يواجه عقوبة تصل الى السجن عشر سنوات.
كما يجيز مشروع القانون لعملاء المخابرات الحصول على معلومات "من اجهزة كمبيوتر لأطراف ثالثة" ويحملهم مسؤولية جنائية ومدنية محدودة في العمليات الاستخبارية المأذون بها.
ويندرج هذا القانون المدعوم من المعارضة العمالية ضمن سلسلة من التعديلات للقوانين قررتها كانبيرا لتشديد قوانين مكافحة الارهاب وسيتم إحالته على مجلس النواب حيث يتوقع أن يجري إقراره بسهولة.
وكانت استراليا رفعت مستوى الإنذار بوجه الخطر الناجم عن المقاتلين الإستراليين في صفوف تنظيم "داعش" العائدين من الشرق الاوسط.
و في الوقت الذي تعزز دول غربية ترسانة القوانين لحماية برامج الاجهزة الاستخباراتية و سجل العملاء الخاصين لحماية امنها القومي، نجد في المغرب فئات واسعة من متشددين دينيين و معارضين يشنون هجوما على عمل الاجهزة السرية التي يخول لها القانون القيام بدور وقائي و استباقي لحماية الامن الداخلي و الخارجي.
و يبقى عمل الاجهزة السرية في كل دول العالم محاطا بالتكتم لحماية البرامج الخاصة و العمليات التي ترمي شل حركة تنظيمات مخربة و معادية ، لكنه يبقى خاضعا لقانون الدفاع و الأمن القومي.
