لوحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقاطعة المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مراكش كرد على منع عدد من أنشطتها، و قال أحمد الهايج خلال ندوة صحفية الاثنين بالرباط خصصت لتسليط الضوء على قضية منع عدد من أنشطة الجمعية، ان الأخيرة تتدارس مع شركائها و الائتلاف الحقوقي غمكانية مقاطعة المنتدى العالمي. و أضاف الهايج ان حضور الجمعية سيكون بصيغة أخرى لكي لا يترك الفضاء فارغا للسلطة.
و قال الهايج في جواب حول سؤال لموقع زووم بريس أن الجمعية ستلجأ للآليات الدولية و للمقررين الخاصين بحرية التعبير و بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما ستلجأ الجمعية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و للشبكات الدولية.
كما أعلن أن الجمعية ستتوجه إلى القضاء الإداري من أجل إنصافها من الشطط الذي تتعرض له، كما أنها ستلجأ لجميع الآليات الدولية لعرض قضيتها ومساءلة المغرب في التزاماته الاتفاقية وغير الاتفاقية.
ردة حقوقية و خرق لمبدأ حرية التنقل
من جهتها اعتبرت خديجة عناني ما تعرضت له القافلة التضامنية نحو طنجة للتضامن مع ضحايا العنصرية ردة حقوقية و مسا بحرية التنقل من خلال محاصرة و منع النشطاء التوجهين لطنجة السبت الماضي.
و اعتبر الهايج أنه إذا كان وزير العدل والحريات قد اعتبر في الكلمة التي ألقاها خلال ترؤسه حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع الجمعيات الحقوقية بالمعهد العالي للقضاء، يوم الأربعاء 24 شتنبر، استهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ــ فرع المغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها رجوعا إلى الوراء في الحقل الحقوقي، وأن الواقفين وراء المنع يشتغلون خارج الشرعية، فإن عليه معالجة هذه الوضعية وإعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتبار رئيسها لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة وترتيب الآثار القانونية بصددها، حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة والعقاب.
و نبهت الجمعية جميع المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية إلى المخاطر التي تتهدد البلاد على ضوء هذه الإجراءات المعادية للحقوق والحريات، والمتعارضة مع الخطابات الرسمية حول التزام الدولة المغربية باحترام كافة حقوق الإنسان.