طالب برلمانيون و فاعلون مدنيون بإبعاد المجلس الوطني لحقوق الانسان من ملاحظة العملية الانتخابية خلال الاستحقاقات القادمة مع الابقاء على الملاحظة المستقلة.
و جائت التوصية عقب لقاء دراسي نظمه "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية السبت 25 أكتوبر بالرباط، حول "منظومة القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية : أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة " أطره ثلة من ا الأساتذة والباحثين والمختصين.
كما طالب المشاركون بمراجعة اللوائح الانتخابية و اعتماد قاعدة بيانات البطاقة الوطنية و الاحصاء العام للسكان ل2014 . كما طالب المشاركون بخلق ألية زجرية للمخالفين و تكليف جهة مستقلة بالتدقيق في مالية الانتخابات عوض المجلس الاعلى للحسابات و ربط التمويل بالنفقات الحقيقية للحملة الانتخابية.
و شن عبد الله بـــــوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية خلال الفقرة المخصصة لقراءة الفاعل البرلماني لمشاريع القوانين والقوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والجهوية التي ترأسها الدكتور سعد الدين العثماني، هجوما لاذعا على المنادين بلجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات، في إشارة لحزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي.
و قال بوانو أين كان المطالبون بلجنة مستقلة مند 1997 و 2002، مضيفا ان المطلب يحمل في ثناياه إزدواجية في الخطاب ، كما يتضمن المشروع نوعا من النسخ "كوبيي كولي" و استعمال مصطلحات مشرقية. و اعتبر بوانو أن إشراف القضاء على العملية الانتخابية فيه نوع من التنافي خلال مرحلة الطعون الانتخابية باعتبار نفس الجهة المشرفة هي التي تبث في الشكايات.
و شارك في اللقاء أيضا محمد الأعـــــــرج، نائب برلماني عن فريق الحركة الشعبية، الشرقاوي الروداني، نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة و أنس الدكالي، نائب برلماني عن فريق التقدم الديموقراطي.