اعتبرت "الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة" و"المنظمة الديمقراطية للشغل" ، الأحكام الصادرة ضد الأطر العليا المعطلين التسعة أحكام جائرة وظالمة وطالبت بإعادة النظر في هذه الأحكام وإطلاق سراحهم دون شروط .
واعتبرت كل من الهيئة والمنظمة هذه الأحكام "فضيحة في زمن هذه الحكومة وتحت ظل دستور جديد يحمي الحقوق والحريات الاساسية ويضمن الحق في الشغل والكرامة". و ناشدت كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية للتضامن اللامشروط" مع المعتقلين المعطلين التسعة ومع كل ضحايا الاستبداد الحكومي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين والمعطلين وتحقيق مطالب الشباب المعطل في الشغل والكرامة".
و اهتبرت الهيئتان هذه الأحكام الأخيرة " بمثابة رسالة قوية من الحكومة الحالية إلى كافة الأطر العليا المعطلة تهدف إلى ترهيبهم وتخويفهم وثينهم على مواصلة النضال المشروع ومطالبتهم بحقهم الإنساني والدستوري في الشغل."
و كانت محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت مند أسبوع أحكاما بستة أشهر حبسا نافذة على المعتقلين الشباب المعطلين التسعة المنتيمن لحركات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط بتهم عرقلة مرور القطارات والتظاهر غير المرخص واستعمال العنف في حق رجال القوات لعمومية، بعد الاعتقال بالسجن المحلي بسلا منذ أبريل 2014 .
و اتهمت الهيئتان لجوء الحكومة في مواجهة الحراك الشبابي الاجتماعي السلمي من أجل الشغل والكرامة "بتحريك أجهزتها الأمنية والقضائية لمواجهتها تارة بالعنف وتارة أخرى بالاعتقالات التعسفية تحت تهم التجمهر غير المرخص له أوعرقلة السير......"
