طالب علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بجبهة نقابية واسعة للتنسيق بين النقابات الجادة، بعيدا عن نقابات المناسبات و فاتح ماي. و اعتبر لطفي أن التنسيق مطلوب في المرحلةالراهنة عوض التشرذم الذي لا يخدم الطبقة العاملة.

و طالب لطفي في تصريح لزووم بريس الحكومة بإخراج قانون النقابات عوض السعي لإخراج قانون الاضراب، كما طالب  بتنظيم النقابات بقانون على غرار قانون الاحزاب السياسية.

و اعتبر مراقبون أن عدم تنسيق النقابات فيما بينها،  ينسف أي مكتسبات يحققها الإضراب العام ل29 أكتوبر، حيث دخلت نقابات متنازعة و منشقة فيما بينها في إضراب وطني كل حسب منطلقاته مما دفع لقيادي نقابي أن ينعث الاضراب "بالانتخابي".

و قال لطفي حول دواعي الإضراب العام الوطني 29 أكتوبر 2014 خلال الندوة الصحفية الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 بمقر المنظمة بالرباط،  أن هناك عشرة  أسباب لرحيل الحكومة ل"انها عجزت عن حل مشاكل المغاربة وتهدد الاستقرار الاجتماعي بخياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية  المفلسة وفي ضربها وإجهازها  المستمر على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة وعموم الجماهير الشعبية الفقيرة والمعوزة ودوي الاحتياجات الخاصة".

و قال لطفي ان الحكومة فشلت في  محاربة الفساد ورموزه  وفي الحد من ونهب الثروات الوطنية وتهريبها والتملص الضريبيو  لم تجتهد الا في سياسة التقشف والتقليص من الاستثمارات العمومية والوظائف وفي  رفع الضرائب على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك  والخدمات الاجتماعية  الأساسية وفي رفع أسعارها كالماء والكهرباء والتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والنقل؛

كما أعلنت المنظمة عزمها تنظيم مسيرة الرحيل الوطنية الشعبية " ودعوة المجلس الوطني  أيام 7-8 و9 نونبر 2014 من اجل تحديد تاريخها والسعي للتنسيق والوحدة النضالية مع كافة النقابات والهيئات المهنية والحركات الاحتجاجية والاجتماعية