عقد الامناء العامون لأحزاب المعارضة البرلمانية المكونة من حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و الدستوري و الاصالة و المعاصرة، لقاء مع وزير الداخيلة محمد حصاد مساء الثلاثاء على خلفية الانسحاب من لجنة الداخلية. و شددت أحزاب المعارضة اليوم الثلاثاء خلال لقاء صحفي بمقر حزب الاستقلال، على ضرورة إحداث " لجنة وطنية مستقلة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية وذلك ضمانا لنزاهتها ".
وأبرزت أحزاب المعارضة، خلال ندوة عقدها الأمناء العامون للأحزاب المذكورة حميد شباط ومصطفى البكوري وادريس لشكر ومحمد أبيض، على أن هذه " الآلية ضرورية لقطع الطريق على اية محاولة لإفساد العملية الانتخابية ".
وفي الوقت الذي قال فيه حميد شباط إن هذه الالية تعد "ضامنة للنزاهة"، أكد البكوري أن حزبه كان ينادي في بداية الامر بضرورة توفر شروط النزاهة، مضيفا أن هناك مؤشرات قوية اليوم تؤكد "عدم توفر هذه الشروط وهو ما يستدعي الاحتكام الى هذه الآلية ". وشدد الأمناء العامون على أن الانتخابات المقبلة " يجب أن تجري انطلاقا من قوانين متوافق بشأنها وليس بناء على قوانين معتمدة بناء على أغلبية عددية في إقصاء تام للحساسيات السياسية وفي تجاهل لمقترحات المعارضة " مضيفة أن الحكومة لم تفتح المشاورات بشأن مشاريع القوانين الانتخابية.
وفي هذا السياق، انتقد ادريس لشكر " أجواء العمل وسيادة منطق الاستقواء بالأغلبية العددية داخل البرلمان والذي أدى الى انسحاب أحزاب المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل اللوائح الانتخابية"، موضحا أن هذا الموقف " سيتكرر في كل ما سيأتي من محطات في حال استمرت الحكومة في اعتماد منطق الاغلبية العددية وتجاهل مقترحات القوانين التي أعدتها فرق المعارضة في هذا المجال وفي غيره من المجالات".
و اعتبر حميد شباط ان "الحزب الاغلبي" انقلب على اللجنة المستقلة مضيفا ان ما يحصل الآن مضيعة للوقت مجددا تمسك الأحزاب الأربعة باللجنة المستقلة.
وبخصوص الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الاربعاء، حملت أحزاب المعارضة المسؤولية للحكومة "التي عملت على تجميد الحوار الاجتماعي" . و شدد ادريس لشكر أن لا مجال للحديث حول ذلك مع وزير الداخلية الثلاثاء.
و اعتبر محمد أبيض من جانبه ان الحكومة تريد تطيبق الاغلبية العددية في حين لا تتوفر على اغلبية خارجة من صناديق الاقتراع.
.
