اعتبرت الحكومة أن الإضراب الذي دعت إليه عدد من النقابات غير مبرر وغير مفهوم، وخصوصا ما يتعلق بإصلاح التقاعد، باعتبار أن مشروع هذا الإصلاح لم يتم الحسم في صيغته النهائية، وما زال موضوع مدارسة وبعد أن تتوصل الحكومة بالرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعتزم الحكومة مواصلة الحوار حول مشروع الإصلاح في صيغته النهائية.
وفي هذا الإطار جددت الحكومة تأكيدها عبر ناطها الرسمي عشية الاضراب العام، أن عدم إصلاح أنظمة التقاعد سيؤدي إلى التوقف عن أداء المعاشات المدنية في سنة 2021 أو الاضطرار الإجباري إلى رفع كبير في قيمة الاقتطاعات لفائدة المعاشات في سنة 2018، مما يجعل إنجاز هذا الإصلاح مسألة مستعجلة وبدون تأخير، وجدير بالتذكير أن هذا الإصلاح سيحافظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين الحاليين وكذا بالنسبة للسنوات التي مرت من عمل الموظفين إلى غاية اعتماد الإصلاح.
كما اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية في بلورة الإصلاح حيث تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في يناير 2013 ويونيو 2014، قبل إحالة المشروع الأولي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بالنسبة للحوار الاجتماعي فقد عقدت الحكومة مع النقابات ما لا يقل عن سبع لقاءات للحوار الاجتماعي، جددت فيها الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 وتنفيذ الإجراءات الجديدة، كالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص ضمنهم 53 ألف موظف في القطاع العام بغلاف مالي قدره 160 مليون درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92500 مستفيد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بغلاف مالي سيصل إلى 500 مليون درهم، وإلغاء شرط 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش، وتعبئة الموارد المالية اللازمة للزيادة في الأجور والترقيات بغلاف مالي فاق 20 مليار درهم مع بداية 2014.
وأكدت الحكومة أنها ستتحمل مسؤوليتها في عدم السماح بأي أرباك لحرية العمل، أو المس بسير المرافق العمومية، مع احترام ممارسة الإضراب باعتباره حقا دستوريا مكفولا في إطار القوانين الجاري بها العمل.
