احتج المئات من السلفيين المنظوين تحت لواء "اللجنة المشتركة " أمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، صباح الخميس و بعد ذلك امام البرلمان بالرباط. و جائت حركة السلفيين تحت شعار " ملف المعتقلين الإسلاميين بين تعسّف حكومة حزب العدالة والتنمية و تجاهل البرلمان".
و بررت اللجنة الوقفة أمام مقر حزب العدالة والتنمية " على اعتبار أنه مسؤول بشكل كبير جدا على الانتكاسات التي يعرفها ملف المعتقلين الإسلاميين منذ تولّيه الرئاسة سواء على مستوى حلّ الملف أو على مستوى أوضاع المعتقلين الإسلاميين الكارثية بالسجون وذلك ابتداء من التصريحات المغرضة التي يطلقها بين حين وآخر كبار مسؤوليه ، مرورا بتملصهم من كل المسؤوليات والوعود السابقة ، انتهاء باقتراحهم إضافة بند جديد عملا منهم على تكريس القانون الجائر السابق " قانون مكافحة "الإرهاب" و الذي قد يشرعن للمزيد من مصادرة الحريات و توسّع دائرة الانتهاكات بشكل أكبر في حق المغاربة".
و اعتبرت اللجنة ان البرلمان المغربي " لم يحرك ساكنا بخصوص ما تعّرض له المعتقلون الإسلاميون منذ 12 سنة من نكسات حقوقية توّجت بتسجيل وفيات و كذا لتحميله المسؤولية الكاملة عن تداعيات والانعكاسات السلبية التي تنتج عن مصادقته لقوانين جائرة دون أي ضمانات ولا شروط ولا محاسبة للمتجاوزين" .
و قالت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" أن المعتقلين الإسلاميين القابعين بكل من السجن المركزي بالقنيطرة و بوركايز بفاس و برشيد و تيفلت و بن سليمان و مول البركي بآسفي و تطوان و طنجة و تولال 1 بمكناس و عدد من سلا ، 1 يخوضون إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 24 ساعة فيما يخوض أزيد من 100 معتقل بسجن سلا 2 إضرابا إنذاريا لمدة 48 ساعة بتاريخ 30-10-2014 احتجاجا على الوضعية المتردية التي يعيشها المعتقلون الإسلاميون بالسجون المغربية عموما من إهمال طبي و سوء التغذية و توزيع على سجناء الحق العام و إبعاد عن العوائل و كذا على عدم مبالاة الحكومة.
