أصدر محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون واعادة الادمــــاج، قرارا بعدم الترخيص بتعليق السبورات النقابية، وكذا عدم فتح باب الحوار مع النقابة. و علم أيضا سعي التامك لتقديم مشروع مرسوم تغيير النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية، الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة ا بغية ادماج الأطر المشتركة في هيئة الحراسة و الأمن من دون فتح أي حوار مع نقابتهم.
و اعتبرت نقابة الموظفين المشروع اقبارا للحريات النقابية لهيئة الأطر المشتركة بين الوزارات التي يكفلها القانون والنظام الأساسي الحاليا لخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
و للتوضيح فإن الأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الادماج هم موظفون مدنيون يخضعون لأنظمة أساسية خاصة، يعملون بالقطاع السجني، موكولة إليهم مهام تقنية وإدارية متعددة، تختلف من مجال تخصص لآخر، و تقدم هذه الفئة قدمت خدمات للقطاع السجني (طبية، ادارية، تقنية، تكوينية...) رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها.
كما تعمل الى تأهيل و اصلاح السجناء و دمجهم في النسيج المجتمعي، واضعين خبرتهم و مؤهلاتهم رهن اشارة المندوبية. الا أن هذه الفئة من الموظفين تبقى مهمشة و غير معترف بخدماتها داخل القطاع و محرومة من أبسط حقوقها المادية و المعنوية، بحيث لا تستفيد من التعويضات التي يتمتع بها موظفو القطاع (كالتعويض عن الأخطار مثلا) مما خلق تفاوت واضح في الأجر. فداخل القطاع الواحد نجد راتب موظف السلم 6 يفوق راتب موظف السلم 9 مع العلم أننا نشتغل في نفس الظروف المهنية.
كما أن العمل داخل المؤسسات السجنية محفوف بالمخاطر نظرا للوضعية الاجتماعية و النفسية و الاقتصادية للسجناء، الشيء الذي أدى مؤخرا الى تعرض مجموعة من الموظفين الى اعتداءات من طرف بعض السجناء، مثل الاعتداء الشنيع الذي تعرض له تقني بالسجن المحلي ابن أحمد من طرف سجين في حالة هيستيرية و الاعتداء الذي طال الممرضة بالسجن المحلي بطنجة من طرف سجينة في حالة هيجان.