قال "التوجه الديمقراطي" أن السلطات المعنية في عمالة الرباط رفضت تسلم ملف "الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي"مباشرة، ثم بمعاينة عون قضائي، وأخيرا عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
و كان مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل يوم 19 يوليوز 2014، تم الاتفاق على مأسسة التوجه الديمقراطي بإعطائه إسم "الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي" والمصادقة على قانونه الأساسي وتشكيل السكرتارية الوطنية من اعبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي.
واعتبر بيان "للتوجه الديمقراطي " أن هذه الممارسات منافية للقانون، لتعليل رفض تسلم الملف شفويا من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية للولاية بكون اسم التنظيم النقابي (الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي) المراد تأسيسه هو نفس اسم مركزية الاتحاد المغربي للشغل ، ونظرا لالتزام هذا المسؤول بتسليم وصل الإيداع القانوني في حالة تغيير الإسم، تم مجددا عقد اجتماع لمجلس التنسيق الوطني يوم 27 شتنبر 2014، وتقرر خلال الاجتماع تغيير اسم التنظيم النقابي واختيار اسم "التوجه الديمقراطي".
و علم من نفس المصدر أنه في يوم الأربعاء 8 أكتوبر، بعد تجهيز الملف القانوني، تم تسليمه مباشرة لرئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية الذي طلب من المودعين الرجوع يوم الإثنين 13 أكتوبر قصد تسلم وصل الإيداع القانوني أو على الأقل تسلم نسخة مؤشر عليها من نظير للملف القانوني. وعند ذهابهم للولاية يوم 13 أكتوبر ثم يوم 14 أكتوبر، تفاجأ المودعون برفض تسليمهم وصل الإيداع القانوني، بل بمحاولة إرجاع الملف إليهم.
و اكد التوجه أنه سيلجأ للقضاء ولكافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا وكذا لكافة الوسائل النضالية المشروعة من أجل فرض حقه في تسلم وصل الإيداع القانوني وفي العمل الشرعي داخل تنظيم "التوجه الديمقراطي".