صوت المغرب بالامتناع أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار جديد يدعو الى إعلان وقف اختياري رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام. وقد نال المشروع تأييد أغلبية واسعة ومتنامية لدول العالم.
و عبرت شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، بعد اطلاعها على هذا التصويت عن قلقها واحتجاجها الشديدين على هذا الموقف المتجاهل لنداءاتها القوية والمتكررة لدعم القرار الأممي المتعلق بوقف التنفيذ، وكذا لانتظارات الحركة الحقوقية والمدنية المناصرة للحق في الحياة والداعمة لإلغاء عقوبة الإعدام، وكذا لنداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير أمام البرلمان.
و اعتبر المكتب بأن هذا الموقف يتعارض كليا مع مقتضيات الدستور ذات الصلة بحماية الحق في الحياة وتجريم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للأشخاص، وكذا مع الواقع الفعلي القائم في البلاد منذ أكثر من واحد وعشرين عاما.
و سجل المكتب بأن السلطات الحكومية بموقفها هذا، تضع المغرب خارج مسيرة التطور العالمي والمتجه أكثر فأكثر نحو تعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حماية الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية.
كما نبهت الى أن السلطات المعنية لم تأخذ بعين الاعتبار المسار الديمقراطي والتراكم الحقوقي ببلادنا والذي طبع و لمدة عقدين من الزمن بالتميز على المستوى الإقليمي، و جعلت بموقفها هذا المغرب في موقع متأخر عن تونس والجزائر وتركيا وعزلة عن أغلبية بلدان العالم. .. كما لم تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني الحالي وانخراط المغرب في أجيال جديدة لحقوق الإنسان، والظرفية المتسمة باحتضان بلدنا للمنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان والذي يشكل فرصة مناسبة لبلدنا لإطلاق إشارات ومبادرات حقوقية نوعية من شأنها أن تقوي المكانة الدبلوماسية والسياسية للمغرب.
و دعى مكتب شبكة برلمانيون ضد عقوبة الاعدام السلطات المغربية الى تدارك الموقف، وذلك بالتصويت الإيجابي على المشروع المذكور خلال عرضه أمام أنظار الجلسة العامة في شهر دجنبر..