أكد  الملك محمد السادس ، أن اعتماد مقاربة شمولية وغير انتقائية لحقوق الإنسان ستتيح تقديم إضافة نوعية لها.

وقال  الملك محمد السادس في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي انطلقت مساء اليوم الخميس بمراكش، أن المنتدى يلتئم في سياق عدد من الاستحقاقات الدولية الهامة، مشيرا إلى أن المغرب، ونظرا لكثرة هذه الاستحقاقات ، يريد أن يتقاسم، في هذا المنتدى، مع الفاعلين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أفكاره وتصوراته بشأن ثلاث من هذه الإشكاليات.

وأوضح جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلاها وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، أن الرهان الأول يتعلق بمسألتي المساواة والمناصفة، المدرجتين في دستور المملكة، باعتبارهما أهدافا ذات طبيعة دستورية، منذ المراجعة الدستورية ليوليوز 2011.

وبعدما ذكر  بإعلان بكين وأرضية العمل الخاصة به التي أقرتها 189 دولة عضوا في الأمم المتحدة سنة 1995 لتأطير إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتبعة في كافة الدول، أكد جلالته أنه وبعد مرور عشرين سنة على هذا المؤتمر، فإن المعطيات المتوفرة والواقع اليومي للنساء والفتيات في العديد من مناطق العالم، يعكسان حجم العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة في إعلان بكين، وبرنامج العمل الخاص به.

فعلى الرغم مما تحقق من تقدم في هذا المجال، يضيف جلالة الملك، فإن الإنجازات ما تزال بعيدة كل البعد عن الطموحات التي تم تحديدها، مشيرا إلى أنه تتم حاليا، وفق مقاربة تشاركية، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، عملية تقييم النتائج المحققة، والتحديات التي ظلت قائمة منذ مؤتمر بكين، وذلك في أفق انعقاد قمة قادة ورؤساء الدول المقررة من لدن الأمم المتحدة، خلال شهر شتنبر 2015.

ونوه الملك محمد السادس في هذا الصدد، باختيار منتدى مراكش لموضوع المساواة والمناصفة، كأحد المحاور الرئيسة المطروحة للنقاش، معربا عن يقينه بأن النقاش وتبادل الرؤى فيما بين المشاركين، خلال هذا الملتقى، سيشكل إسهاما نوعيا وهاما في المسار التقييمي الجاري حاليا على الصعيد الدولي.

وأكد جلالة الملك، في هذا الصدد، أن المغرب يعتبر هذه المسألة من المحاور الرئيسية لسياساته العمومية، لاسيما من خلال اعتماد ميزانيات تأخذ بعين الاعتبار البعد الخاص بالنوع وهي نفس المقاربة التي أقرتها الأمم المتحدة كآلية رائدة.

وشدد جلالة الملك في نفس الوقت على " أننا نعرف أن أمامنا الكثير مما ينبغي القيام به. فهناك قانون الخدمة في البيوت الذي يعني بالأساس الفتيات، والذي يوجد حاليا قيد التداول داخل البرلمان. كما تنكب الحكومة على إعداد قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء، فيما سيتم قريبا تنصيب هيأة للمناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، باعتبارها هيأة دستورية".

وقال الملك محمد السادس في الرسالة التي وجهها إلى ، أن المنتدى يلتئم في سياق عدد من الاستحقاقات الدولية الهامة، مشيرا إلى أن المغرب، ونظرا لكثرة هذه الاستحقاقات ، يريد أن يتقاسم، في هذا المنتدى، مع الفاعلين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أفكاره وتصوراته بشأن ثلاث من هذه الإشكاليات.

وأوضح جلالة الملك في ، أن الرهان الأول يتعلق بمسألتي المساواة والمناصفة، المدرجتين في دستور المملكة، باعتبارهما أهدافا ذات طبيعة دستورية، منذ المراجعة الدستورية ليوليوز 2011.

وأوضح جلالته أن المغرب وهو يتقدم بخطى حثيثة على درب الديمقراطية، الذي لا حد لكماله، لجدير بأن يفتخر، بعد خمس عشرة سنة من الجهود المشتركة، بحصيلة مشرفة من الإنجازات، تشمل ميادين حيوية، من قبيل العدالة الانتقالية، وحقوق المرأة، والتنمية البشرية، ورد الاعتبار للثقافة الأمازيغية كمكون أساسي للهوية المغربية، وتوطيد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدبير الحقل الديني، على أساس المبادئ والتعاليم والمقاصد السمحة للإسلام.

وأضاف جلالة الملك أن "أوراشا ذات تأثير كبير على حماية حقوق الإنسان، توجد قيد الإنجاز في مجال العدالة والصحافة، والمجتمع المدني، والحكامة الترابية، وحماية الفئات الهشة" مشيرا إلى أنه تماشيا مع هذا التوجه، ووفاء منها بتعهداتها المدرجة في ميثاقها الأساسي، فإن المملكة المغربية ما فتئت تعمل على تعزيز ممارساتها المعيارية. فبعد انخراطها في الآليات الأساسية لحقوق الإنسان، أقدمت المملكة على الرفع التدريجي للتحفظات التي كانت قد قدمتها خلال التصديق على هذه الآليات".

واليوم، يقول جلالة الملك ، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار، الذي لا رجعة فيه، لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وفي هذا الصدد، فإننا قمنا في بداية هذا الأسبوع، بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا-إنسانية أو المهينة، وذلك بهدف إحداث آلية وطنية للوقاية، في غضون الأشهر القادمة. وهكذا سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلدا التي تتوفر على آلية من هذا القبيل.

وأشاد جلالة الملك "بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بمبادرة من المجتمع المدني، والعديد من البرلمانيين ورجال القانون. وسيمكن هذا النقاش من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية".

وأكد جلالته أن مسألة توفير الحماية من كل أشكال انتهاك حقوق الأطفال، تشكل "انشغالا دائما لدينا. وهو ما يجسده الدعم المستمر الذي تقدمه لعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل" مذكرا في هذا الصدد بأن المملكة صادقت على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، وبالبروتوكولين الاختيارين لهذه الاتفاقية، الخاصين بإقحام الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال، ودعارة الأطفال، وأفلام الخلاعة المستغلة للأطفال. كما شكلت الحماية الدستورية للأطفال،يضيف جلالته ، منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل.

وأكد جلالته على أنه مواصلة لهذا التوجه، "فإننا نعتزم المصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، الذي يحدد المسطرة اللازمة لتقديم العروض".

وجدد جلالة الملك الترحيب بالمشاركين في المنتدى معبرا عن يقين جلالته بأن تبادل الرأي والنقاش بينهم ، وعملهم اليومي لصالح حقوق الإنسان، في شموليتها، حقوق الجميع وفي كل مكان، ليشكل "مساهمة أساسية في انبثاق عالم أكثر أمنا للبشرية جمعاء، وأكثر إنصافا تجاه أشد الناس هشاشة وعوزا، عالم أكثر أريحية