أعلنت سهام بن سدرين رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" الموكول إليها النظر في ماضي انتهاكات حقوق الإنسان في تونس ما بين 1955 و2013 ، عن الانطلاق الرسمي لأعمال الهيئة، وذلك بعد مرور ستة أشهر على تنصيبها.
وأوضحت بن سدرين، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الأربعاء، أن قانون العدالة الانتقالية ألزم الهيئة بإعداد الآليات التنظيمية والمستلزمات التحضيرية للقيام بأعمالها المتعلقة بمجال اختصاصاتها خلال فترة الستة أشهر الأولى من تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية، بعد انتخاب أعضائها ال 15 من قبل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
وأشارت ، في هذا السياق، إلى أنه تم خلال هذه الفترة تطوير قدرات أعضاء الهيئة في مجال العدالة الانتقالية والإعداد لنظام داخلي ومخطط استراتيجي والأدلة الإجرائية، ومن بينها الدليل الإجرائي المتعلق بطريقة تلقي الشكايات.
وأكدت على أهمية دور "هيئة الحقيقة والكرامة" في "تأمين المرور من فترة انتقالية إلى نظام ديمقراطي، وذلك من خلال تصفية تركة النظام السابق". وفي هذا الإطار، أوضح عضو الهيئة محمد العيادي أن الهيئة ستبدأ في تلقي الشكايات بداية من يوم الاثنين القادم 15 دجنبر بمقرها المركزي . وقد وضعت رهن إشارة المواطنين والصحفيين رقما أخضرا لهذا الغرض.
يشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة أحدثت سنة 2013 بمقتضى القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وهي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
وتهدف الهيئة إلى "كشف الحقيقة عن انتهاكات الماضي وتحديد مسؤولية الدولة التونسية فيها، ومطالبة المسؤولين عنها بالاعتذار ورد الحقوق".
وحدد قانون العدالة الانتقالية مجال اهتمام وعمل الهيئة في "البحث والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان بين 1 يونيو 1955 و31 دجنبر 2013"، والمتمثلة ، على الخصوص، في "القتل العمد والاغتصاب وكل أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات والمحاكمة العادلة".