اصطف عشرات  أسر الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنخرطين في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بعد دعوتهم الرأي العام المحلي والوطني لمساندتهم في مطالبهم العادلة ضد الممارسات الإدارية التي تُغيب القانون حين تشاء وتحرص على تطبيقه متى تشاء، والتي كانت موضوع  وقفة احتجاجية نظمتها النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين يوم الأربعاء 10 دجنبر 2014  أمام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي  بأكادير.

وتأتي الوقفة في سياق تتعرض فيه أراضي ساكنة كسيمة مسكينة هجوما ممنهجا على أرضيها الموروثة أبا عن جد من طرف إدارة المياه والغابات لجهة سوس ماسة درعة ، وذلك بناءا على ظواهر استعمارية وعلى قرارات ادارية تتجه نحو سلب الفلاحين من أراضيهم وتفقيرهم وتجويعهم وتدمير الثروات البيئية مقابل إغناء القطاع الخاص.

 التحديد الإداري المبني على الظهير الشريف المؤرخ 03 يناير 1916 الخاص بتحديد الأملاك المخزنية وليس الأملاك الغابوية  والذي  مساحته 30730 هكتار الذي تمخض عنه مطلب تحفيظ عدد 36878/09 سنة 2007 مساحته 50.000 هكتار تقريبا دون خصم التفويتات المنجزة منذ 18/03/1931  إلى 2014 من طرف إدارة المياه والغابات لإدارة الأملاك المخزنية مرة أخرى للخواص.

وقد أجمع المناضلين المطالبين بالحق في الأرض والاستثمار الفلاحي على مواصلة الضغط من أجل رفع التحديد الغابوي المفروض من طرف إدارة المياه والغابات المشجع لاستفزازات مديرية الأملاك المخزنية التي تسعى لتفويت أراضي الجموع لمؤسسات القطاع الخاص. طرد كل من حاول الاستثمار بشكل فردي أو جماعي على تلك الأراضي. ; متابعة شركة اسمنت المغرب قضائيا لما ألحقته من أضرار بيئية على المجال الغابوي لأركان بأمسكرود.

كما طالبوا بمراجعة وتحيين الظهائر والقوانين المنظمة للقطاع الفلاحي والغابوي و دعوة الدولة والمؤسسات الحقوقية للتدخل بكل مواطنة لتسوية النزاعات المفتعلة بأراضي الجموع والتي تشكل تهديدا للأمن الغذائي والاجتماعي.