أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، عن استدعاء سفيريها في كل من بلجيكا وهولندا ، على خلفية احتجاز بروكسيل طائرة تابعة للناقل الجوي الوطني بسبب نزاع قانوني مع شركة هولندية.

ونقلت الإذاعة الجزائرية  أن وزارة الشؤون الخارجية استدعت السفيرين "قصد التشاور."

واحتجزت السلطات البلجيكية الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار بروكسيل ، الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي في  نزاع قانوني بين الناقل الجوي وشركة كـ. أير بي في" الهولندية.

وقالت الخطوط الجوية الجزائرية، إن احتجاز الطائرة تم : " بالرغم من مباشرتها لإجراءات قانونية"، بهدف تسوية النزاع مع الشركة الهولندية، في أقرب وقت ممكن"، طبقا للمصدر.

ويتمثل النزاع القائم بين الشركتين الجزائرية والهولندية في "عقد بيع طائرات خارج الخدمة"، موقع بين الطرفين منتصف عام 2008، استناداً لتوضيحات الخطوط الجوية الجزائرية.

و احتجزت بلجيكا  طائرة من نوع بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وذلك بأمر قضائي من العدالة البلجيكية، حيث تقبع إثر ذلك ومنذ مساء يوم الجمعة الماضي في مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كان من المفترض أن تضمن الرحلة ”أ أش2063”، التي كانت متوجهة نحو الجزائر العاصمة مما دفع بمسؤولي ”اير إلجيري” إلى الاستعانة بطائرة أخرى لنقل المسافرين العالقين في مطار بروكسل الدولي بعد أن أخلت السلطات البلجيكية الطائرة المحتجزة من الركاب.

وأوضحت مصادر صحفية أن مُحضراً قضائياً بلجيكياً نفذ إجراءات الحجز على الطائرة الجزائرية، بعد إقرار حكم ضدها لدفع مليوني دولار قيمة تعويضات لشركة هولوندية ”كا آر”، رفعت ضدها دعوى قضائية بعد أن استغلت ثغرة قانونية في عقد فسخته الخطوط الجوية الجزائرية من جانب واحد دون اللجوء إلى التراضي.

 ويعود سبب الحجز بعد أن لجأ المسؤول الأول على شركة هولوندية الذي يحمل جنسية جزائرية إلى القضاء البلجيكي ضد قرار للخطوط الجوية الجزائرية سنة 2009 بفسخ العقد بينهما من جانب واحد وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الشركة طالب بمليوني دولار كتعويض عن الأضرار الناتجة عن فسخ العقد، غير أنه قوبل برفض الخطوط الجوية الجزائرية.

و قال مراقبون أن التصعيد الجزائري غير مفهوم ، خصوصا ان القضية تجارية محضة و لا تتطلب كل هذا التصعيد الدبلوماسي.