عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه للمعايير الحالية المعتمدة في حصول الأحزاب السياسية على الدعم العمومي، والتي تكرس تفاوتا كبيرا في توزيع هذا الدعم (خمسة أحزاب فقط، من أصل 35 حزبا، استفادت من 86% من مجموع الدعم العمومي لسنة 2012)، وهو ما يشكل تهديدا للتعددية السياسية الحقيقية،
و نبه الاشتراكي الموحد إلى خطورة استغلال الدعم المالي والإعلام العمومي للتحكم في الحقل السياسي والتضييق على الأحزاب السياسية المستقلة، حيث إن بلادنا في أمس الحاجة إلى أحزاب سياسية قوية وحقيقية وذات مصداقية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
و جدد دعوته للتوزيع المتوازن والعادل للدعم السنوي بين الأحزاب السياسية على قاعدة مهامها الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام. و دعى المكتب السياسي بالإسراع بإخراج القانون التنظيمي المحدد للقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية ومعايير استفادتها من الدعم المالي للدولة ومراقبة تمويلها، بعد فتح نقاش وطني موسع حول الدعم العمومي للأحزاب السياسية. و بتقوية الرقابة على صرف الدعم العمومي والتدبير المالي للأحزاب السياسية، وإعمال الصرامة اللازمة وعدم التساهل مع حالات نهب وتبذير الأموال العمومية، والعمل على استرجاع المبالغ المالية غير المستحقة من الدعم و كذا النفقات غير المبررة.
و جاء البلاغ بعد اطلاع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد على التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي عن السنة المالية 2012، فإنه يسجل ما يلي
كما عبر عن تثمينه إصدار المجلس الأعلى للحسابات لهذا التقري، واعتباره خطوة إيجابية لتخليق الممارسة الحزبية وتحقيق الشفافية المالية للأحزاب السياسية، ومحاربة مظاهر الفساد السياسي، والحد من الاسترزاق السياسي المناسباتي. كما ذكر باستثناء الحزب الاشتراكي الموحد من حق الاستفادة من الدعم السنوي برسم 2012. و تأكيده على موافاة المجلس الأعلى للحسابات بكل التفاصيل المحاسباتية للتدبير المالي للحزب رغم عدم حصوله على أي دعم عمومي سنة 2012، تجسيدا لقيم النزاهة والوضوح والشفافية التي يتبناها الحزب
