أفادت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، انها تداولت خلال اجتماعها ليوم السبت 13/12/2014، ما نشرته العديد من الجرائد اليومية حول التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمالية الأحزاب، و ارتأت أن تصدر بيانا توضيحيا رفعا لكل لبس وخلط وتنويرا للرأي العام.
و اعتبرت الكتابة الوطنية للطليعة إن ما ورد في التقرير فيه نوع من التجني والافتراء على الحزب لكونه لم يشر إلى أن حزب الطليعة الديمقراطي والاشتراكي لم يستفد من أي دعم من الدولة المغربية كيفما كان نوعه، وقد التجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه من الدعم السنوي المقرر بمقتضى الأمر الملكي المؤرخ في 22 دجنبر 1986 وهي المطالبة التي استغرقت، بمختلف مراحلها أكثر من 11 سنة قبل أن تقول المحكمة الإدارية بالرباط في 10/10/2013 وبناء على توجيهات من محكمة النقض، بأحقية الحزب فيما يطالب به وتحكم له بنصيب متواضع، وهو النصيب الذي ثم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 11/11/2014... ومع ذلك يقدم تقاريره المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات مشفوعة بختم الخبير المحاسب؛ وهي مالية واردة من جيوب مناضليه الشرفاء والمتعاطفين معه، دون أي جهة أخرى خارجية أو داخلية.
و أضاف البلاغ أن الصحف التي نشرت التقرير أو مقتطفاته لم تشر إلى هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد مما يعد إساءة للحزب مرتين، الأولى في استثنائه من الدعم المخول للأحزاب، والثانية، عند وضعه ضمن لائحة الأحزاب المستفيدة من الدعم دون تسوية وضعيتها تجاه الدولة حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وقال البيان إذا كان الحزب يساند أية مراقبة ومحاسبة ومؤاخذة وإعلام في مواجهة كل جهة تتلقى الدعم المالي من ميزانية الدولة، كيفما كان نوع هذا الدعم وقيمته وأسبابه ومركز المستفيد منه، فإنه يطالب، في نفس الوقت، بأن يتم كل ذلك، في نطاق القانون، وأن يتوخى الدقة والموضوعية وأن يشمل كل الجوانب التي لها علاقة بالموضوع؛ مثل الكشف عن كل أنواع الدعم التي تلقاها كل حزب في كل سنة، ومبلغ كل نوع، والمعايير التي استعملت في تحديده، وأوجه صرفه، ومبرراته وما يثبته، ومع ذكر الأحزاب التي لم تتلق أي دعم من الدولة..
وبهذه المناسبة أكد الحزب رفضه اعتماد توزيع الدعم على أساس المقاعد والأصوات المحصل عليها في الانتخابات، ما دامت هذه الانتخابات، يشوبها، على كافة المستويات، الفساد والاتجار في الأصوات واستغلال النفوذ، وعدم حياد السلطة.
