أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الخميس، مذكرة "تمنع بموجبها وبأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم".

 

ودعت الوزارة، في بلاغ صحافي، "هيئة التدريس إلى تكريس جهودهم من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي".

 

وتنص المذكرة، بحسب المصدر ذاته، على "تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ أو يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية".


وطالبت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية "باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم".

 

وأضاف البلاغ أن المذكرة المذكورة تشدد "على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".

 

وأشار البلاغ إلى أن "هذه الإجراءات تأتي للحد من استمرار تفشي مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا، والتي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي".

 

وأضاف أنها تندرج أيضا "في سياق توجهات الوزارة الرامية إلى تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب، وحماية حقوق المتعلم ومبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومية".