اضطر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى اللجوء إلى خدمة مفوض قضائي لإيصال رسالة جوابية لولاية الرباطربعد توصلها بإعذار، إلا أن مصالح الوالي رفضت مرة أخرى تسلم الرسالة من المفوض يوم الخميس 25 دجنبر 2014.
ولهذه الاسباب قرر المكتب المركزي تعميم رسالة الإعذار والرسالة الجوابية للمكتب المركزي على الرأي العام لإيضاح ما قال "مزاعم السلطات ووضع المسؤولين الحكوميين أمام مسؤولياتهم في هذا لعبث بالقوانين والاحتقار لقواعد التعامل الإداري".
و جاء في رسالة المكتب المركزي المعممة:
بعد أن توصل المكتب المركزي للجمعية برسالة من والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، مؤرخة بتاريخ 17 دجنبر 2014، موضوعها "اعذار للتلاؤم مع الاحكام القانونية"، مبعوثة إلى منزل رئيس الجمعية بواسطة قائد وعون سلطة وشخص ثالث، يوجه من خلالها الوالي إعذارا للجمعية للتنازل عن رسالتها الحقوقية المستندة إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والانضمام إلى إجماع حقوقي مزعوم والتماهي مع الخطاب الرسمي والدفاع عن السياسات الرسمية للدولة وتزكية قراراتها الاقتصادية والسياسية والثقافية ...، وقد هيأ المكتب المركزي جوابا على ادعاءات مصالح الولاية وتحاملها على الجمعية واختلاقها لاتهامات لتبرير تعسفها على القانون وشططها في ممارسة سلطاتها، وعملت إدارة الجمعية على إيصالها لمصالح الولاية يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014؛ إلا أن مسؤولي الولاية رفضوا تسلم الرسالة الجوابية للجمعية من يد عضوة في الإدارة المركزية واللجنة الإدارية للجمعية، واستمر العبث مع مسؤولة الجمعية لمدة ساعتين اضطرت فيها لزيارة عدة مكاتب والتواصل مع عدة مسؤولين، ليبلغوها أن في الأمر تعليمات بعدم تسلم مراسلة الجمعية.