الإصرار على مؤازرة الضحية ضدا على إرادتها يؤجل ملف برلماني عين عودة
الرباط: عبد الله الشرقاوي
أحضر الدرك الملكي صباح الثلاثاء 13 يناير 2015 برلماني عين عودة إلى محكمة الاستئناف بالرباط تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، بعد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية التي كانت قد قررت إحضاره لعدم مثوله أمامها وتوالي إدلائه بشواهد شك فيها دفاع الضحية .
وبمجرد انطلاق جلسة مساء الثلاثاء 13 يناير 2015 وقعت مشاذاة كلامية بين دفاع الضحية ودفاع المتهم في ظل إصرار محام سابق عن الضحية على مؤازرتها ورفضها هي ذلك، حيث أكد هذا الأخير أنه ناب في هذا الملف مدة خمس سنوات ولابد من احترام قانون المهنة وأخلاقياتها بشأن فسخ العلاقة وأخذ الإذن إثر تنصيب محام جديد، مضيفا: "أنا مهدد بعقوبة مهنية في حالة عدم تتبعي مسطرة الملف، الذي مازالت فيه أتعابي عالقة" .
وكان دفاع الضحية قد أوضح بأن المحامي الأخير الذي كان ينوب عنها يُنسق مع دفاع المتهم حينما كان جالسا بجانبه، مما أدى إلى تعال الصراخ والاحتجاج، والتأكيد على أن ما قيل خطير ولن يسكت عنه .
وتدخلت هيئة الحكم برئاسة الأستاذ العلقاوي لتهدئة الأجواء وطالبت الدفاع بتوفير الجو الملائم لتفعيل المحاكمة العادلة واستقلال القضاء الذي ما فتئ ينادي به"الدفاع"، لتقرر بعد المداولة منح مهلة للضحية لتصفية النزاع العارض وفق ما ينص عليه الفصل 48 وما يليه من قانون المحاماة، لتؤخر القضية ليوم 17 / 2 / 2015 .
وكانت الضحية تردد بقاعة الجلسة لا أريد أن ينوب عني المحامي الذي لم تعد تربطني به أية صلة ، وهناك نزاع بيننا معروض على الجهات المختصة بموجب شكاية .
يذكر أن البرلماني حسن عارف يرأس مجلس بلدية عين عودة، وسبق للقضاء أن قال كلمته فيه، غير أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية والذي برأ البرلماني من جميع التهم المنسوبة إليه.
وكانت المحكمة حكمت عليه ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، قبل أن تلغي الغرفة الثانية الحكم وتقوم بتبرئته، وهو ما خلف ردود فعل قوية، حيث إن الضحية أصيبت بانهيار كلي داخل المحكمة ورفضت المغادرة إلى أن يحظر الوكيل العام للملك.
